أكّد رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مكرم بن منى، السبت، تلقي اللجنة لعدد هام من مطالب واعلان النوايا تتعلّق بالصلح الجزائي تمّ إعلام رئيس الجمهوريّة بشأنها.
واعتبر بن منى، في تصريح إعلامي على هامش ندوة إقليمية انتظمت بمدينة سبيطلة حول مرسوم الصلح الجزائي، ذلك بمثابة المؤشر الإيجابي بخصوص قيام الهيئة بمساعي في إطار الصلح الجزائي حول مطالب الصلح ونجاح عملها في هذا الصدد.
وبيّن رئيس الهيئة أنّه تمّ إستكمال الإستعدادات اللوجستيّة والتنظيمية لعمل اللجنة وسيتم في القريب العاجل إعلان بداية إنطلاق أشغالها طبقا للفصل 21 من الفقرة الثانية من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وبخصوص الخطوط العريضة للنظام الداخلي للجنة قال بن منى: "إنّها راعت خصوصية اللجنة باعتبارها لجنة استثنائية وتاريخية وتمّ الإستئناس ببعض التجارب المقاربة في ما يتعلّق بمسائل التنظيم التشريعي للصلح الجزائي.
واعتبر أنّ مرسوم الصلح الجزائي يندرج في إطار السياسة الجزائية الحديثة، خاصّة، وأنّ مؤسّسة الصلح هي مؤسّسة موجودة في القانون العام ولها العديد من التطبيقات سواء في القانون المدني أو في القانون الإداري أو الجبائي أو الصرفي أو الديواني وحتى في القوانين المقارنة ويعتبر من بدائل العقوبات السجنية خاصة وأن السياسة الجنائية الحديثة هي سياسة منصرفة إلى تكريس السياسة التشاركية.
وأوضح بالمناسبة أن الندوة الإقليمية، التّي إلتأمت، السبت، بسبيطلة تندرج في إطار انفتاح اللجنة على الندوات التكوينية والأكاديمية ذات الصلة وتأتي لإبراز فلسفة مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته باعتبار جانبه الصلحي والتشاركي.
وات
