أفاد نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، نوفل الجمالي، بأن جلسة الاستماع لوزير العدل التي عقدت صباح اليوم، كانت في إطار النظر في مشروع قانون الاتجار بالبشر.
وأوضح نوفل الجمالي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2015، أنه وقع النظر في العقوبات التي يفرضها هذا القانون وهل يجوز التجديد فيها أم لا، مبينا أنه في غضون الأسبوع القادم سيقدم وزير العدل للجنة الحقوق والحريات النسخة المعدلة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بعد إدخال وزارة العدل لبعض المقترحات والتعديلات عليه، وعلى ضوئها تعد اللجنة تقريرها ثم يتم تمرير القانون إلى مكتب المجلس للنظر وإحالته فيما بعد على الجلسة العامة.
من جهة أخرى أفاد الجمالي، أن اللجنة طرحت تساؤلات للوزير حول الزيارة التي قامت بها للسجن المدني بالمهدية، وما عاينته من ظروف صعبة وأوضاع متردية للسجن والمساجين، وأجاب الوزير بأنه يعي جيدا أن الظروف غير إنسانية بالسجون ولا يمكن إصلاح الأوضاع إلا بوجود إمكانيات ودعم مالي ودراسة شاملة.
وحول أداء وزير العدل في جلسة الاستماع، قال محدثنا إن إجاباته كانت دقيقة وبنّاءة حول النقاط التي تم طرحها عليه، معتبرا أنها كانت جلسة مثمرة.
