استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم الخميس 5 جوان 2014، إلى وزير الداخلية لطفي بن جدو ومديري الاستعلامات بكلّ من الأمن والحرس الوطنيين، بالإضافة إلى مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وذلك بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
ودعا بن جدو إلى إضافة فصل قانوني يجرّم سفر الشباب إلى بؤر الاقتتال وفصل آخر يخوّل للجيش الوطني مقاومة الإرهاب في ما يعرف بحرب الشوارع بالقرى والمدن فقط في قانون مكافحة الإرهاب.
وأفاد وزير الداخلية انه تمّ إلى حدّ الآن منع أكثر من 8000 شاب من السفر إلى مواقع ما يسمى بالجهاد معتبرا أن العائدين من سوريا مؤخرا يمثلون عبئا على الأمن التونسي.
واقترح بن جدو تعديلات في الفصلين 66 و 99 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المتعلقين بحماية المخبر والعون المتخفي واستبدال العقوبات التأديبية بالإدارية.
