تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، غداً الخميس، جلسة عمل تخصصها لاستكمال النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
وأوضح البرلمان، في بلاغ صادر عنه، أن الجلسة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحاً، وستُخصّص أساساً لمراجعة الفصول الخلافية الواردة بمقترح القانون الأساسي عدد 2023/013، وذلك بالاستناد إلى التوصيات والمقترحات المنبثقة عن اليوم الدراسي الذي تم تنظيمه سابقاً حول هذا الملف.
كما ستتولى اللجنة خلال الاجتماع ضبط برنامج عملها للفترة المقبلة وتحديد أولوياتها التشريعية في مختلف الملفات المعروضة عليها.
ويهدف مقترح القانون إلى إرساء إطار قانوني ينظم مهنة المستشار الجبائي، من خلال تحديد شروط ممارستها وضبط حقوق وواجبات المهنيين العاملين في القطاع، بما يساهم في مزيد هيكلة منظومة الاستشارة الجبائية ودعم الشفافية والنجاعة داخل المنظومة الجبائية الوطنية.
ويُشار إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة والتوافقات، حيث تتركز النقاشات الحالية حول عدد من الفصول التي أثارت تبايناً في وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، سواء من النواب أو من أهل الاختصاص.
ومن المنتظر أن تستند اللجنة في أعمالها إلى مخرجات اليوم الدراسي الذي جمع خبراء وجامعيين ومهنيين في المجال الجبائي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة صيغة توافقية للمشروع قبل استكمال مسارها.
