19
قسم الأخبار-
قال مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية لرويترز أمس الجمعة، إن الحكومة تنوي رفع أسعار المحروقات خلال أيام وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العمومي حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض.
وتنوي تونس وفق ذات المصدر بيع سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من جوان الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
وأكد مصدر حكومي وجود تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة، متابعا “في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018“.
وأضاف ”لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمائة) في الأيام القليلة المقبلة“.
