مروى الدريدي-
دعا رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إلى تشديد الرقابة الفنية على السلع التركية والصينية، وذلك بعد أن تفطنت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، إلى وجود مواد كيمائية مسرطنة ضمن تشكيلة واسعة من الواردات الاستهلاكية.
وقال لطفي الرياحي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 3 جانفي 2017، إن المواطن العادي لا يمكنه التفطن إلى هذه المواد الكيمائية لأنها لا ترى بالعين المجردة، وهي خطيرة حيث تتسبب في أمراض خطيرة منها الأمراض السرطانية.
وبيّن أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات رصدت 125 مادة كيميائية في بعض مواد التجميل والمواد المدرسية والأحذية والأحذية الرياضية ولعب الأطفال، وهي جلّها منتوجات ذات جودة متدنية ولا تخضع لمعايير سلامة المستهلك.
ولاحظ لطفي الرياحي تباطؤ الوزارات المعنية في تنفيذ قرار رئيس الحكومة بتشديد الرقابة الفنية على واردات الصين وتركيا، داعيا إلى اعتماد استراتيجية أكثر نجاعة في مكافحة التوريد العشوائي.
وسبق للمنظمة التونسية لارشاد المستهلك ان عبرت في بيان صادر عن انشغالها لتباطؤ الوزارات المعنية إزاء قرار الحكومة المتعلق بتشديد الرقابة الفنية عند التوريد لمنع دخول السلع متدنية الجودة التي تطرح مخاطر محدقة بسلامة وصحة المستهلك.
كما ثمنت قرارات الحكومة الرامية إلى فرملة الواردات الاستهلاكية من بعض الدول وأساسا تركيا عبر الرفع من الضغط الجبائي واعتماد نظام كراسات الشروط، منبهة إلى أن تشديد الرقابة الفنية عند التوريد إلى جانب اعتماد المواصفات الأوروبية سيفضي آليا إلى إقصاء نحو 70 بالمائة من الواردات المتأتية من هذه الدول نظرا لتعارضها مع معايير سلامة المستهلك.
