7
قسم الأخبار-
تتجه نية الحكومة إلى أن يكون مشروع قانون المالية لسنة 2019 خال من الضغط الجبائي ولا يتضمّن ترفيعا في الضرائب والاداءات على المواطنين والمؤسسات، وفقا لما ورد بصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الجمعة 31 أوت 2018.
وشرعت الحكومة وفقا لما ورد بالصحيفة في صياغة الخطوط الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2019، حيث أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعليمات إلى الوزارات المتداخلة في إعداد مشروع القانون بعدم إقرار ضرائب واداءات جديدة فيه، وذلك قبل بداية المشاورات مع المنظمات الوطنية والقطاعية التي تسبق الصياغة النهائية.
وحدّد الدستور الآجال التي يجب أن تحيل فيها الحكومة مشروع قانون المالية وهو قبل يوم 15 اكتوبر 2018 والمصادقة عليه قبل 10 ديسمبر.
وبين الخبير الاقتصادي الصادق جبنون للشروق أن نسب الضرائب والاداءات في تونس تعدّ من الأرفع عالميّ،ا حيث بلغت 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب احصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مضيفا بأن قرار عدم المضي في اداءات جديدة لا يحجب حجم الاداءات المرتفع والذي زاد قانون المالية لسنة 2018 من حدّته.
وقال إن اعداد مشروع قانون دون الترفيع في الضرائب والاداءات خطوة ايجابية ممكنة في سياق تحقيق الاعتدال الجبائي ومن شأنها أن تزيل العراقيل أمام الاستثمار.
