أفاد مصدر عليم لحقائق أون لاين بأنه سيتم خلال شهر مارس 2017 مراجعة اتفاقية الشراكة والتبادل الحر بين تونس وتركيا.
وصدرت اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة للتبادل الحر بين تونس وتركيا بالرائد الرسمي عدد 38 في 13 ماي 2005 ودخلت حيز التنفيذ في غرة جويلية 2005.
وقد ملأت السلع الصينية والتركية السوق التونسيّة سواء في الاسواق الموازية أوالمنظّمة، فمثلما تجد هذه السلع على قارعة الطريق تجدها أيضا في المتاجر.
وفي هذا السياق أفاد رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، بأنّ السلع المستوردة اكتسحت السوق التونسية وهو ما أضرّ بالاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنّ المستهلك في الدول الاجنبية يستهلـك قرابة الـ 80% من المنتوج المحلي.
ولاحظ أنّ السلع التركية طغت على المنتوجات التونسية وخاصّة في قطاع النسيج، مؤكّدا أنّ عديد المصانع خاصة في قطاع النسيح أغلقت أبوابها، في حين تقلّص منتوج البعض الآخر.
وأضاف أنّ "القلوب التركية" هي الأخرى اكتسحت السوق التونسية بشكل كبير.
إلى ذلك كشف وزير الوظيفة العمومية والحوكمة المقال من حكومة الوحدة الوطنية عبيد البريكي، خلال ندوة صحفية التأمت اليوم الجمعة 3 مارس 2017، أن مسألة توريد السلع من تركيا من أبرز ملفات الفساد التي لم تعالجها الحكومة الحالية، مشددا على أن تونس تستورد كميات هائلة من السلع من تركيا ولا تصدّر إليها شيء.
وشدد ذات المتحدث على أنه قد تم إغراق السوق التونسية بالسلع التركية وتم القضاء على المنتوجات التونسية من ملابس ومواد غذائية وسلع أخرى.
وتابع قوله" الحكومة لم تستجب للمقترح الذي قدمته المتعلق بترشيد التوريد من هذه الدولة".
من جهته أكّد وزير التجارة والصناعة زياد العذاري، خلال حضوره بمجلس نواب الشعب، في غضون الاسبوع الجاري، إن اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع تركيا ابرمت منذ سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2005.
وأوضح العذاري، أنّ الاتفاقية التي مكنت المنتوجات الصناعية التونسية من الدخول بكل حرية الى السوق التركية منذ سنة 2005، اقرت تفكيكا جمركيا تدريجيا على المنتوجات التركية التي تدخل السوق التونسية وفق ثلاث قائمات حذفت المعاليم الديوانية على اخرها في جويلية 2016.
وبيّن أن العجز التجاري الكبير مع تركيا، الذي بلغ 1482.2 مليون دينار، جاء نتيجة عدم استعداد تونس لتأهيل منتوجاتها حتى تقتحم السوق التركية بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالكامل.
وأضاف أن ثلث العجز، أي 536 مليون دينار ناجم عن التوريد تحت النظام المؤقت لبعض المواد نصف المصنعة التي سيتم تصنيعها واعادة تصديرها نحو أوروبا وهي أساسا من النسيج.
وتابع قائلا: "لقد طرحنا هذا الاشكال مع الجانب التركي الذي ابدى تفهما وستتواصل المشاورات الفنية مع مختلف الاطراف المتدخلة التركية للبحث عن حلول تمكن المنتوجات التونسية من النفاذ إلى السوق التركية".
كما أوضح آن الاتفاقية لا تشمل المنتوجات الغذائية التي تخضع إلى نظام حصص سنوية.
