يسعى عدد من نواب مجلس نواب الشعب إلى جمع توقيعات من أجل لائحة سياسية تطالب بتصنيف حركة النهضة كـ"حركة إرهابية وحلها كحزب نهائيا".
وخلال شهر جوان انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في بلورة أولوياتها وبعض المشاريع التي ستعمل عليها، ومن ضمن ما ستعمل عليه اللجنة، مراجعة المرسوم المتعلق بالجمعيات والاحزاب وتنقيحه.
وتسعى اللجنة إلى تنقيح مصادر تمويل الجمعيات والأحزاب لتكون أكثر وضوحا وشفافية الى جانب اقتراح مراجعة شروط تشكيل الاحزاب ومنحها الرخص القانونية للنشاط.
وسبق وأن دعت رئاسة الجمهورية إلى ضرورة تعديل المرسوم عدد 87 و88 لسنة 2011 ، المتعلقاتن بتنظيم الأحزاب السياسية والجمعيات.
وللتذكير فقد سبق وأن أغلقت قوات الأمن كلّ مقار حزب حركة النهضة في البلاد غداة ايقاف رئيس الحزب راشد الغنوشي.
من جانبها عبرت الحركة حينها عن رفضها لاستمرار غلق المقر المركزي للحزب ووضعه تحت الذمّة وباقي المقرات الجهوية بتعلة تواصل أعمال التفتيش، وجاء في بيان لمكتبها التنفيذي انّ القرار "منعًا مُقَنَّعًا للنشاط السياسي للحركة، معبرة عن احتفاظها بحقها في القيام بكل الإجراءات القانونية لاسترجاع مقرّها المركزي وبقيّة مقرّاتها".
