أكد مصدر عليم، أن ملفّات الفساد الكبرى كانت محلّ درس وتدقيق في رئاسة الحكومة منذ أشهر، حيث شكّل يوسف الشاهد حوله فريقا مضيقا يضم بالخصوص وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدولة بالنيابة لوضع استراتيجية العمل الملائمة والإعداد الجيد لتطبيقها في مختلف المستويات ودراسة الخيارات الممكنة وتحديد الأهداف والأولويات، إذ لم يكن من السهل المرور إلى التنفيذ دون أخذ كلّ الاحتياطات اللازمة، تفاديا لكلّ المنزلقات، وفق تقديره.
وأضاف ذات المصدر لمجلة ليدرز العربية في عددها الـ19 الصادر في جويلية 2017، أنه كان لا بدّ من وضع منظومة متكاملة والقيام بعمل تحضيري في متسع من الوقت وبشكل دقيق للغاية، مشيرا إلى أن بناء الخط لم يكن بالأمر الهيّن رغم أن الإطار القانوني لحالة الطوارئ السائدة كان مواتيا وأن كلّ مبررات العملية من حيث القيام بالأبحاث والتحقيقات وتجميع عناصر الإثبات كانت متوفّرة.
كما كان من المهم، وفق نفس المصدر، ضبط التمشي والتأكد من التوقيت المناسب للتحرك إلى جانب الاختيار بين البدء من قمة الهرم الفاسد أو البدء من قاعدته، وكان القرار أن تُستهدف منذ البداية الرموز الكبرى لتوجيه رسالة قوية إلى الرأي العام مفادها رسوخ الارادة في دك ّ حصن الفساد ولإحداث رجة نفسية في البلاد، في الآن نفسه، تبدل المزاج العـــــام من شعور بالإحباط والشك في قــــدرة الحكومة على إصـــلاح الأوضاع إلى شعــــور بالأمل والتفــاؤل، وهـــو ما حـــدث بالفعل عندما أطيح بشفيق جـــراية ثم ّ بياسين الشنوفي ونجيب إسماعيل وبالبقية.
