هبة حميدي-
تشهد الساحة السياسية حركيّة حيث يجري رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشاوراته وتقيماته من أجل تعديل وزاري مرتقب، ليتم الإعلان عنه خلال شهر نوفمبر الجاري.
وفي هذا الصدد علمت حقائق أون لاين، أنه أصبح من المؤكّد مشاركة حركة مشروع تونس ببعض الحقائب الوزارية، وأن ذلك لا يزال رهين الاتفاق على البرنامج والتركيبة والتصور الكامل للحكومة ولأولويّاتها وبرنامج عملها في الفترة المقبلة.
ووفق ذات المصدر فإن حركة مشروع تونس أعدّت تقيمها الأولي لعدد من الوزارات في انتظارعرضه على رئيس الحكومة، وأبدت رأيها في الوزارات التي تعتبرأنّ عملها لا يتماشى مع المرحلة الراهنة، خاصة وزارة التجهيز والاسكان والصحة والتجارة.
وكانت حركة مشروع تونس عبرت عن استعدادها للمشاركة في حكومة ائتلاف وطني في إطار رؤية واضحة وعلى أساس خطة مسبقة لتعديل بعض السياسات، مؤكدة ضرورة فتح الباب لمشاركة كل القوى السياسية دون استثناء في المشاورات المفضية للتعديل الحكومي.
يذكر أنّ وزارة السياحة تشهد شغورا بعد تعيين الوزيرة سلمى اللّومي مديرة لديوان رئيس الجمهورية، كما تمّ إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإلحاق الهياكل التابعة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان برئاسة الحكومة.
