أعلنت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي كلثوم بدر الدين أن اللجنة ستجتمع غدا الخميس 06 مارس 2014، من أجل البدء في الحسم في المسائل الخلافية بخصوص مشروع القانون الانتخابي والتصويت عليه فصلا فصلا.
وأكدت بدر الدين ، في تصريح للصحفيين عقب انتهاء أشغال اللجنة أمس الثلاثاء 04 مارس الجاري، أن لجنة التشريع العام تأمل تقديم مشروع القانون إلى الجلسة العامة في أقرب الآجال، "مما يتطلب من أعضاء اللجنة الخروج بأكثر توافقات ممكنة حول القانون، حتى يقع المرور إلى الجلسة العامة بأقل عدد ممكن من التعديلات".
وأفادت بدر الدين أنه سيتم عقد اجتماع لرؤساء الكتل بعد ظهر اليوم الاربعاء، ودعت أعضاء اللجنة إلى ان ينقلوا المواقف والآراء التي تبلورت في اللجنة إلى كتلهم حتى تتم مناقشة المشروع، مضيفة أن اللجنة ستجتمع غدا صباحا من أجل الاستماع إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، بناء على طلب منها.
وقد واصلت لجنة التشريع العام اليوم مناقشة باب الجرائم الانتخابية من مشروع القانون الانتخابي. واعتبر عدد من أعضاء اللجنة أن العقوبات المضمنة في مشروع القانون غير كافية وغير ردعية، حيث قال النائب عن كتلة حركة النهضة جمال عجاجة إنه يجب الذهاب في العقوبات وفي بعض الحالات إلى حد الحرمان من المشاركة في الانتخابات القادمة.
وقال النائب سليم عبد السلام إنه مع التنصيص في مشروع القانون على أقصى العقوبات وترك السلطة التقديرية ومدى تطبيق العقوبة لنظر المحكمة.
كما أكدت النائبة سامية عبو على أن العقوبات المضمنة في مشروع القانون كافية، مشيرة إلى أنها تفضل إنزال أقصى العقوبات على مرتكبي الجرائم الانتخابية الكبيرة كالتدليس والارتشاء، في حين أجمع عدد من النواب على ضرورة تدقيق الجرائم ونوعية العقوبات الملائمة لها أكثر، حتى تتناسب العقوبة مع الجريمة.
المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء
