أذنت ليلة أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بإجراء الأبحاث للكشف عن شبهة تجاوزات بالمركب الفلاحي بالنفيضة.
وتأتي هذه الأبحاث، وفق الناطقة الرسمية للمحكمة هاجر عيش، بناءً على شبهة “الإفساد المتعمّد والممنهج” الذي شاب طريقة تنظيم البتّات العمومية لصابة الزياتين والإضرار بأصول الأشجار عبر سقيها بالماء المالح حتّى تصبح حطاما بالإضافة إلى الإضرار بالدواجن والماشية وشبهة الاستيلاء على الأعلاف والمال العام على امتداد السنوات الماضية.
وأوضحت عيش أنّ الأبحاث أفضت إلى كشف العديد من الأفعال الجزائية الخطيرة تهمّ البتّات العمومية التي يقوم بها الديوان سنويّا، حيث يعمد إلى استبعاد عناصر الشفافيّة في البتة لتيسيير ولوج أطراف بمثابة الواجهة لأطراف أخرى مموّلة للظفر بالبتّة من الصابات الوافرة للزياتين التابعة للديوان.
كما تمّ الكشف عن شبهة تجاوزات لاستبعاد الشروط القانونية لدفع المال بالحاضر عند إجراء البتّة إلى طرق غير قانونية ومشبوهة بالإضافة إلى شبهة تعمد مسؤولين بإدارة الديوان التستّر على الفائز بالبتة حتى لا يتم كشف هويته لمصالح الجباية قصد التهرب الضريبي وغسيل الاموال.
وأشارت عيش إلى شبهة وجود مجموعة من الأشخاص تقف خلف الفائزين بالبتة بدافع غسيل الأموال وفي أنّ بعض معاصر الزيت أصبحت متحكمة في العملية الإنتاجية وفي السعر وغسل الاموال بطرق ملتوية جراء الاستيلاءات والإضرار بالمال العام.
وقد تمّ الإذن للفرقة المتعهدة بالاحتفاظ بتسعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في تلك الأفعال من ضمنهم عمدة المكان ومنتفعون بالبتّات ومدير للمركّب الفلاحي، ولاتزال الأبحاث جارية.
