4
حقائق أون لاين-
نفى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كرشيد أن تكون هيئة الحقيقة والكرامة قد أدخلت الى خزينة 750 مليون دينار في اطار تفعيل قانون المصالحة ومسار العدالة الانتقالية.
وأكد كرشيد في تدوينة على صفحته بموقع "الفايسبوك" أن المبلغ الذي قضت به هيئة الحقيقة والكرامة في إطار قرارات التحكيم والمصالحة يبقي مبلغا افتراضيا ينتظر التنفيذ الحقيقي مبرزا أن الهيئة وخصمت منه المبالغ المصادرة التي استخلصت الدولة قيمتها.
وبخصوص التعويض للمتضررين من الانتهاكات، أفاد كرشيد بأنه كان رئيس لجنة الصلح معتبرا ان التعويض حق لمن يستحق مشددا على ضرورة العبور بالقضاء لتحديد المستحقين او الطريقة الإدارية بتوافق بين الضحية والجلاد.
