يسري اللواتي-
علقت كتلة نداء تونس بالبرلمان اليوم الخميس، نشاطها بمجلس نواب الشعب الى جانب مقاطعة الجلسات العامة بسبب التجاوز الخطير الذي تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة عبر الدعاوي التي رفعتها ضد مواطنين تونسيين تمت محاكمتهم قي وقت سابق، وفق تأكيد النائب عن كتلة النداء منجي الحرباوي.
واعتبر الحرباوي في تصريح لـــــحقائق أون لاين اليوم التجاوز الخطير الذي قامت به الهيئة يعد سابقة تاريخية يتم فيها اعادة محاكمة مواطن تونسي، لافتا الى أنها تمت تبعا لاتفاق ممضى من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة مع هيئة الحقيقة والكرامة للتمديد في أشغالها رغم أن البرلمان رفض التمديد لها في جلسة عامة يوم 31 ماي الفارط، وفق تعبيره.
ووصف المتحدث الاتفاق بين السلطة التنفيذية وهيئة الحقيقة والكرامة بالسباقة الخطيرة والتاريخية التي لم تحترم قرار السلطة التشريعية، مشددا على أن التمديد "الضمني" الذي قامت به الحكومة غير قانوني.
وقال الحرباوي إن مايحصل بين مختلف السلط التشريعية والتنفيذية يعتبر تنازعا، مؤكدا أن الكتلة مصرة على تنفيذ قرار الجلسة العامة القاضي بانتهاء أشغال هيئة الحقيقة والكرامة بداية من غرة جوان 2018.
ودعا في السياق الحكومة الى احترام قرار السلطة الأصلية وانهاء أشغال هيئة الحقيقة والكرامة وايقاف التتبع ضد 1500 مواطن مهددا بعادة المحاكمة.
وشدد القيادي في حزب نداء تونس على أن قرار تعليق الأشعال سيبقى ساريا الى حين انهاء أشغال هيئة الحقيقة والكرامة، لافتا الى أن عددا من الكتل البرلمانية الأخرى عبرت عن دعمها للقرار على غرار كتلة حركة مشروع تونس.
