أكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمالية ان كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي تمسكت بضرورة حصول مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على إذن قضائي للقيام بالإجراءات الخاصة برفع السر البنكي الوارد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في فصوله 32 إلى 35.
واعتبر في تصريح لوات أن الحصول على إذن قضائي من شأنه أن يعطل كامل مسار عملية رفع السر البنكي في الوقت الذي التزمت فيه تونس مع العديد من المؤسسات المالية الدولية بالشروع في هذه العملية ولم تتوصل لجنة التوافقات بالمجلس الوطني التأسيسي التي انعقدت أمس السبت إلى اتفاق نهائي بشان هذه الفصول وسيتم عقد جلسة أخرى بعد ظهر الاثنين لمواصلة التباحث في خصوص هذا الموضوع.
وينص الفصل 32 من مشروع القانون على إلزام مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد وكذلك وسطاء البورصة بالإدلاء إلى مصالح الجباية المختصة بأرقام الحسابات المفتوحة لديهم بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في حالة مراجعة جبائية معمقة ويطبق هذا الفصل في مرحلة أولى ابتداء من غرة جانفي 2015 على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ويعمم في مرحلة ثانية بداية من غرة جانفي 2016 على كل المطالبين بالأداء الخاضعين لمراجعة جبائية معمقة.
من جهته قال عضو لجنة التخطيط والمالية والتنمية عن حركة النهضة منير بن هنية أن كتلة حركة النهضة وبعض النواب المستقلين طالبوا بالمزيد من الضمانات بالنسبة للمطالبين بالأداء وذلك بضرورة الحصول على إذن قضائي للحصول على الكشوفات من البنوك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة.
وأكد المسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى انه لم يتم الحسم إلى حد الآن في خصوص الفصول من 48 إلى 51 من مشروع قانون المالية التكميلي المتعلقة بالمساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة.
وأضاف أن كتلة التكتل بالمجلس الوطني التأسيسي قد اقترحت الترفيع في قيمة الدخل السنوي الصافي بالنسبة للخاضعين للاقتطاع إلى 20 ألف دينار عوضا عن 12 ألف دينار نص عليها مشروع القانون رغم موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على هذه الفصول.
وبين ذات المصدر أن شريحة الأجراء والموظفين التي لها دخل سنوي صاف بقيمة 12 ألف دينار لن تساهم سوى بقيمة 33 دينارا تقتطع مرة واحدة.
وبين بن هنية أن اقتراحات النواب في خصوص المساهمة الظرفية الاستثنائية ترمي إلى التخفيف من هذه المساهمات إلى نسب معقولة ومقبولة من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية والأجراء على حد السواء.
أما بالنسبة إلى مراجعة بعض معاليم الطابع الجبائي -الفصول 55 56 و 57 – فقد بين النائب انه تم الاتفاق خلال جلسة أمس على حذف المعلوم على عقود الزواج ومعلوم النشر بمناسبة رفع القضايا أمام المحاكم التونسية والمحافظة على بقية المعاليم حسب الصيغة المقدمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.
