قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق إن عشرة نواب من الجبهة أودعوا، ظهر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2015، بمكتب المجلس، مبادرة تشريعية تتعلّق بمشروع قانون ينظم مكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والوقاية منها والإحاطة بالمدمنين على استهلاكها.
وأوضح الصديق، في تصريح لوات اليوم الخميس، ان هذه المبادرة التشريعية تأتي كردّة فعل على مبادرة الحكومة التي أقرتها خلال مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء والتي وصفها بمشروع الإباحة المقنعة لاستهلاك المخدرات الذي يكرّس استقالة الدولة من معالجة الإدمان، حسب تعبيره.
وأضاف أن مشروع الحكومة يتعارض مع منطق تشديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات بما أنه يسمح باستهلاكها بطريقة مقنعة ولا ينص على وجوب أن تعتني الدولة بالمدمنين مبينا أن مشروع قانون كتلة الجبهة ينص في المقابل على وجوب أن تركز الدولة وحدة صحية عمومية لمعالجة استهلاك المخدرات في كل ولاية.
وحول المبادرة التشريعية التي تقدم بها نواب كتلة الجبهة الشعبية، أكد الصديق أنها جاءت في 66 فصلا وتختلف على مستوى المنظومة العقوبية عن مشروع الحكومة إذ تنص على أنه لا يعاقب بالسجن وانما بعقوبة مالية كل من ثبت استهلاكه للمرة الاولى أو فى حالة العود البسيط شرط اقتران ذلك بالعلاج.
