أعلن أحمد الصديق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب، أن أعضاء كتلته قرروا في ختام اجتماعهم الدوري توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية والتقدم بطلب رسمي لعقد جلسة حوار مع الحكومة وذلك على خلفية الإعتداء (من قبل أعوان الأمن) على عدد من نواب الجبهة وعلى المشاركين في التظاهرات والإحتجاجات السلمية التي جدت الأسبوع الماضي.
وأضاف الصديق في تصريح إعلامي اليوم الاثنين بمقر المجلس بباردو، أن طلب عقد جلسة الحوار مع الحكومة قدم بشكل رسمي إلى رئيس البرلمان، محمد الناصر وإلى مكتب المجلس المنعقد حاليا وذلك لتفعيل الفصل 147 من القانون الداخلي للبرلمان.
وقال في تصريحه إن "الحريات وحق الإحتجاج مسألة هامة وقد تم الإعتداء عليهما في الشارع"، مشددا على أن هذه الجلسة ستعقد خلال الأسبوع الحالي لمناقشة موضوع الإعتداءات في وقت تصر فيه الداخلية على الإستمرار في النهج ذاته"، حسب تعبيره.
وفي السياق ذاته ذكر الصديق أن نواب حركته، الذين "تعرض بعضهم إلى الإعتداء"، طالبوا خلال اجتماعهم بتفعيل الفصل 146 من القانون الداخلي للبرلمان والقاضي بتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية، بعد تعرض عدد منهم ومن ضمنهم النائب شفيق العيادي، إلى ضرب مبرح إلى جانب محتجين"، حسب روايته.
وينص الفصل المذكور على عقد الجلسة خلال 15 يوما.
وحول الجلسة العامة المقررة ليوم غد الثلاثاء والتي ستنظر في 3 مشاريع قوانين تهم الإيداع القانوني والمنح المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم وضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، أوضح أحمد الصديق أن كتلته تعارض تخصيص ساعة واحدة للنقاش العام حول المشاريع المدرجة على الجلسة العامة.
وأضاف أن نواب الجبهة الشعبية يريدون الإلتزام بالنظام الداخلي للمجلس الذي يمنح 3 دقائق لكل نائب للتدخل خلال النقاش العام، معتبرا أن اختزال وقت التدخلات فيه "قتل لدور المجلس وعملية لإلهاء الرأي العام عن القضايا الهامة وأن الجبهة لا تريد انتهاك النظام الداخلي، بل تفعيله".
المصدر: وات
