انعقدت اليوم الأربعاء 04 جوان 2014 جلسة عمل بمقر وزارة الداخلية تحت إشراف كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة، خصصت للنظر في موضوع التعاون عبر الحدود الممول عن طريق هبات من الاتحاد الأوروبي والذي يمثل شكلا جديدا من أشكال التعاون من حيث اعتماده على مبدإ الشراكة والعلاقة المتساوية والمصالح والمنافع المشتركة والتنافس.
وبيّن كاتب الدولة أنّ هذا المشروع المتفتح على المجتمع المدني تتمتع فيه الدولة المنخرطة باستقلالية موسعة سواء من حيث البرمجة أو التنفيذ.
كما أضاف أن التعاون مع تونس في هذا المجال يهم برنامجا يشمل بلدان حوض المتوسط. ويهم النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البيئية والمشاريع الثقافية وقد خصصت لهذا البرنامج هبة بقيمة 173 مليون أورو فضلا عن برنامج التعاون عبر الحدود بين تونس وإيطاليا. ويهم أيضا دفع التنمية الجهوية والتنمية المستديمة والتعاون الثقافي والعلمي وقد خصص لهذا البرنامج اعتماد قدره 48 م د.
وتتعلق الجلسة بدراسة العوائق التي حالت دون إنجاز المشروع في الآجال المخصصة واستهلاك الإعتمادات في العمليات المبرمجة. وقد شارك في هذا الاجتماع إلى جانب البلديات والجهات المنتفعة كتابة الدولة للتنمية والتعاون الدولي وهي الجهة الساهرة على تنفيذ هذا البرنامج وكذلك ممثلون عن مصالح وزارة المالية ورؤساء النيابات الخصوصية المنتفعة بهذا البرنامج وفق ما ورد في بلاغ رسمي من الداخلية.
