يسرى الشيخاوي-
قال كاتب الدولة المكلّف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي إن ما راج بشأن إحداث جهاز شرطة المياه عار عن الصحة.
وأضاف الرابحي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 14 مارس 2018، أنّ مجلّة المياه الجديدة دعّمت الجانب الزجري وأقرت إجراءات جديدة للحفاظ على الثورة المائية.
وأوضح أنّ باب الزجر ينص على دعم الضابطة العدلية التابعة لوزارة الفلاحة من خلال توفير الوسائل اللازمة لممارسة مهامها في التصدي لكل أشكال الاعتداء على الثروة المائية، مشيرا إلى المجلة الجديدة تتضمن بابا للعقوبات التي تمت ملاءمتها مع الواقع الراهن.
وأكّد أن وزارة الفلاحة لا تنوي تركيز أي جهاز مواز للضابطة العدلية، مبرزا أن مجلّة المياه الجديدة المعروضة على مجلس الوزراء تمثّل ثورة في قطاع المياه.
وبيّن أنّ المجلّة الجديدة تتضمّن جملة من الترتيبات والقوانين التي تضع تصورا جديدا للتصرّف في المياه كما أنها جاءت للحدّ من استنزاف الموارد المائية وزجر الاعتداء على شبكات توزيع المياه العمومية، وفق قوله.
وقال عبد الله الرابحي إن مجلة المياه في نسختها القديمة الصادرة سنة 1975 لم تعد تتلاءم مع السياق الراهن، مشيرا إلى أنّ المجلّة الجديدة التي جاءت بعد جلسات تشاركية مع مكونات المجتمع المدني نصّت على كون الماء ملكا عموميا ولا مجال لخوصصته تفاعلا مع الدستور التونسي الذي يقر ان الماء حق لكل مواطن.
ونصّت المجلّة كذلك على تشريك المجتمع المدني محليا وجهويّا في الحفاظ على الثروة المائية وإحداث مجلس جهوي للمياه تناقش فيه التصورات والرؤى في هذا الخصوص إضافة إلى تدعيم صلاحيات المجلس الوطني للمياه وتشريك كل مكونات المجتمع المدني فيه، وفق ما أفاد به الرابحي.
وتنص المجلة كذلك على مبدأ النفاذ إلى المعلومات التتي تتعلّق بمجال المياه من خلال تدعيم منظومات الإحصاء إضافة إلى الحوكمة وذلك من خلال ضبط كيفية التصرف في منظومة المياه وطريقة تسيير بعض الجمعيات التي تعاني من بعض المشاكل، طبقا لذات المصدر.
ومن المبادئ الكبرى التي تضمنتها مجلّة المياه الجديدة تثمين الماء نظرا للنقص في الموارد المائية والتصدي لكل أشكال التبذير في كل القطاعات إضافة إلى الحفاظ على جودته والسعي إلى تدعيمها.
يذكر أنّه قد راج ان وزارة الفلاحة تعتزم إحداث سلك جديد ” شرطة المياه” يختص في مراقبة استهلاك المياه ومعاقبة كل من يستغل المياه بصفة غير قانونية، وذلك من خلال المعاينة وتحرير المحاضر وصولا إلى تنفيذ العقوبات.
