قيمة الخسائر التي تكبّدها الاقتصاد التونسي بسبب ضعف مردودية ميناء رادس

وأوضح معروف خلال جلسة استماع عقدتها، الجمعة، لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بالبرلمان، حول مخرجات زيارتها الميدانية إلى ميناء رادس التجاري ومتابعة توصياتها المضمّنة بتقريرها في الغرض، أنّ تردّي خدمات الميناء، يعزى الى إشكاليات تتصل، خاصة، بالصيانة وضعف التنسيق بين الآليات الموجودة. وأشار في هذا الصدد الى أن الوزارة عملت على وضع مخطط خاص بالصيانة لمواصلة حركة رفع البضائع.

وفسّر معروف تردّي اداء ميناء رادس التجاري، بغياب التنظيم، إذ تبيّن وجود أشخاص دون موجب، وهو ما أدى إلى ممارسات مخلّة بالقانون موضّحا أنّه تمّ لذلك إصدار قرار يمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم إلى الميناء.

وعزا تراجع الاداء بالميناء الى مردودية الموارد البشرية، وقد تمّ للغرض وضع نظام لتقييم المردودية والحد من ضعف اداء العاملين بالميناء.

وساهم تعطل مشروع تركيز منظومة الرقمنة " توس" في الميناء في مزيد تعميق الأزمة، وفق الوزير الذي شدد على ضرورة التسريع في تركيز هذا المشروع "حتى تصبح هذه المنظومة هي المتحكمة في رفع ونقل البضائع لأصحابها من أجل القضاء على الممارسات اللاقانونية والفساد"، وفق قوله.

ورصد النواب أعضاء اللجنة، الذين أعدوا تقريرا خاصا حول الزيارة الميدانية التي أدتها اللجنة يوم 14 فيفري 2020 إلى ميناء رادس التجاري، جملة من التجاوزات وممارسات فساد علاوة على الإشكاليات اخرى ذات علاقة بسير نشاط الميناء.

وأكد النائب فؤاد ثامر، أنه عاين، شخصيا، عمليات رشوة في الميناء تتعلق خاصة بتأمين قطع الغيار "حيث تتوفر تلك القطع لأشخاص دون آخرين". واردف "هناك آلات كشف بالاشعة "سكانير" تتعطل في أوقات معينة دون أي موجب ",

وأثار رئيس اللجنة، يسري الدالي، في تدخله مسألة وجود شبهة فساد تتعلق بصفقة تركيز كاميرات مراقبة مع شركة " هواوي" بقوله: "يبدو أن هناك عملية رشوة في هذه الصفقة" وقد وعد الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ، محمود بوزيري، بفتح تحقيق في هذه المسألة.

وتطرق النواب، في ذات الجلسة، إلى الإشكاليات المتصلة بالشركة التونسية للشحن والترصيف مشيرين إلى ان كلفة الاضراب الذي تم تنفيذه، أمس الخميس 11 جوان 2020، والتي تراوحت ما بين 800 ألف دينار ومليون دينار، داعين إلى ضرورة القيام بالاصلاحات اللازمة مع تشريك الطرف الاجتماعي.

وافاد الوزير، في هذا المضمار، بأن الاصلاح ضروري ومن غير المعقول أن يبقى ميناء رادس على هذه الوضعية.

وأكد المدير العام للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية، يوسف بن رمضان، انه يتم تشريك الطرف الاجتماعي قائلا: " لقد شركنا الطرف الاجتماعي ولكن عند التطبيق يعارض ويرفض الاجراءات الجديدة لأنها تتعارض مع بعض المصالح الشخصية والذاتية".

وكان بن رمضان صرّح ، امس الخميس، لـ "وات"، " أنّ اضراب أعوان الموانئ غير مبني على طلبات اجتماعية بل هو قائم على رفضهم مراجعة الاجراءات التعاقدية بين الموانئ والشركة". مشيرا إلى أن الشركة تستغل ميناء رادس في اطار لزمة والديوان خول لها ذلك في اطار عقد كان قد أبرم سنة 2004.

وأكد المسؤول، تراجع الخدمات في ميناء رادس كاشفا أن هذا التراجع له كلفة إضافية تقدر ب 300 مليون دولار سنويا. مشيرا في السياق ذاته، إلى "أن ميناء رادس يمثل أولوية من ضمن أولويات هذه الحكومة باعتبار أهميته الاقتصادية.