أكد رئيس الجمهورية ، خلال اجتماعه اليوم الاربعاء 8 نوفمبر 2023 ، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، " أن تونس اليوم في حاجة إلى تشريعات جديدة معبّرة عن سيادة الشعب " ، و ذلك خلال عرض جدول اعمال مجلس الوزراء القادم الذي سينظر في عدد من النصوص القانونية.
كما تناول اللقاء ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع المعطلة، مبينا أن " الدراسات أُنجزت والأموال رُصدت ولكن التجسيم مفقود أو في أحسن الأحوال سرعان ما يتعطل " ، وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية .
وأكد رئيس الجمهورية على العمل لتجاوز كل الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، مشيرا إلى أن " الاجراءات التي يتم التعامل بها أحيانا الهدف منها ليس احترام القانون ولكن الاستجابة لجماعات الضغط لأن هذه المشاريع تمس بمصالحها وتجد للأسف من يشاركها في هذا التعطيل وفي هذا التأجيل الى التأجيل وصارت لها شبكات اجرامية تعمل على أن تحل محل الدولة في عديد المرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم وغيرها. "
مشددا ، على ضرورة" تطهير كل أجهزة الدولة وعلى الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات لأنه فضلا عن ارتباط عدد من الأشخاص بهذه اللوبيات وفضلا عن أنها إهدار للمال العام فإنها تمثل امتدادا لشبكات اجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريبا. "
كما بين رئيس الجمهورية في نص البلاغ على أن " الشعب التونسي أظهر درجة عالية من الوعي أحبطت هذه المحاولات اليائسة كما أن الدولة ستبقى قوية ولن يقدر على إرباكها أحد، كما لن يفلت أحد من المحاسبة وفق ما يقتضيه القانونفالمحاسبة مطلب شعبي وليس مجرد شعار ولا بد أن تجد طريقها إلى التطبيق في أسرع الأوقات. "
