اقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد تشكيل لجنة مشتركة تضمّ ممثلين عن القضاة والمحامين تحت إشراف وزارة العدل، وذلك قصد النظر في كلّ النقاط الخلافية بين جناحي السلطة القضائية.
وشدّد سعيد في تصريح لحقائق أون لاين على أنّ سبل حلحلة الازمة الحالية بين القضاة والمحامين لايمكن أن تتجسّد في ظلّ تبادل الاتهامات والتشنجّ الذي اتسمت به مواقف كلا الطرفين ، مشيرا إلى أنّ القضاء مرفق عمومي أساسي لابدّ أن يستمر في نشاطه العادي باعتبار أنّ اهتزازه سينعكس سلبا على الدولة برمّتها.
وأضاف أنّه على جميع الاطراف المتدخلة والفاعلة في الشأن القضائي التحلي بالعقلانية ومراعاة خطورة وحساسية تعطلّ هذا المرفق ، مؤكدا أهمية الابتعاد عن محاولات إدخال السياسة في مثل هذه الملفات.
واعتبر أنّ الحديث عن جوهر الخلاف من وجهة نظر قانونية سيكون بالمحصلة محلّ اختلاف بالنظر إلى وجود أوجه عديدة لتأويل النصّ المنظم للقطاع مبرزا أنّ مكمن الداء يتجلى في مشكل التقاليد المتوارثة التي ظلّت راسخة.
وتساءل قيس سعيد عن سرّ غياب أثر جلّي للدستور الجديد على أرض الواقع لاسيما وأنّه قد دخل بصفة رسمية حيّز التنفيذ ، مفسرا ذلك بمطبّ العقليات والفكر القديم الذي اصطبغت به جميع الممارسات الراهنة ممّا جعل خطر ضرب أركان الدولة ومرافقها العمومية الاساسية يتعاظم بشكل يدعو إلى حتمية التسريع في إصلاح المنظومة القضائية بصفة ملحة وفق رأيه.
