لم يستبعد استاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، ان يتم "اصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام قانون المالية 2015 حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر، إذا لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014"، وفق ما نص عليه الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وتطرح مسألة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2015، مع قرب نهاية سنة 2014، اشكاليات كبيرة لا سيما امام الاستحقاقات السياسية (انتخابات تشريعية ورئاسية) التي يتعطل بموجبها العمل التشريعي في البلاد.
وعادة ما ينطلق الإعداد لقانون المالية الجديد، وفق القانون الاساسي للميزانية، في شهري ماي وجوان ويقع تقديمه للمجلس التشريعي في شهر سبتمبر لتتم دراسته ثم مناقشته خلال شهر نوفمبر، غير ان هذه الفترة تتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية مما يعسر عملية المناقشة والمصادقة على الميزانية في الآجال المحددة (31 ديسمبر على أقصى تقدير).
وأرجع سعيّد في تصريح لوات اليوم الاربعاء ، امكانية الوصول الى هذا الوضع "الى الصياغة المعيبة التي وردت في الباب العاشر من الدستور المتعلق بالاحكام الانتقالية وخاصة الفصل 148 الذي حدد الاحكام التي سيتواصل العمل بها في التنظيم المؤقت للسلط العمومية".
واشار الى ان الصيغة المثلى للفصل المشار اليه تتمثل في التنصيص على "ان المجلس التاسيسي يبقى قائما الى حين تولي المجلس النيابي الجديد لمهامه، وهو ما لم يقع ذكره".
وذكر أن الجانب القانوني لمسألة مناقشة المجلس الوطني التأسيسي للقوانين يكتمل بجانب سياسي يتمثل في أن الفترة النيابية لهذا المجلس "توشك على الانتهاء" وهو ما يثير تساؤلات من الناحية السياسية وليس من الناحية القانونية حول مدى استعداد النواب للنظر في مشاريع قوانين هامة على غرار تلك المتصلة بالقطاع البنكي أو مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ومناقشة ميزانية الدولة.
وأوضح قيس سعيّد "ان اشكالية الفراغ التشريعي تكمن في الفترة الفاصلة بين الانتخابات التشريعية وتولي المجلس النيابي الجديد لمهامه باعتبار انه لن يجتمع الا بعد الإعلان عن النتائج النهائية واستيفاء كل الطعون"وشدد الخبير القانوني في هذا الصدد، على ان "الأمر لا يتعلق فقط بقانون المالية وإنما بدولة تحتاج الى التشريع".
