يسري اللواتي-
اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، أن القرار الذي صدر عن الجلسة العامة بالبرلمان بخصوص التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، “لا قيمة قانونية له على الاطلاق”.
وبين سعيد في تصريح لــحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 28 مارس 2018، أنه بناء على القانون الأساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية وعلى الفصل 18 منه فان قرار التمديد يعود لمجلس هيئة الحقيقة والكرامة، وفعل الرفع إلى البرلمان يشير إلى الاعلام وليس أكثر من ذلك، وفق تعبيره.
وتابع “لا توجد في أي نص وفي أي دولة قرارات لهيئات وطنية تتم المصادقة عليها من السلطة التشريعية”.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن مكتب المجلس عندما حدد صيغة السؤال ثم حدد الأغلبية فكأنه منذ البداية أراد الوصول إلى النتيجة التي حددها مسبقا، لافتا إلى أنه “قرار دبر بليل وتم تنفيذه بليل أيضا”.
وفي سياق متصل شدد على أن من حق هيئة الحقيقة والكرامة مواصلة أعمالها حاليا، خاصة وأن قرار المجلس لا تترتب عنه نتائج قانونية، وفق قوله.
وأفاد سعيد بأن قرار المجلس غير قانوني ولا يخضع لمراقبة الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وليس اداريا كذلك ولا يخضع لقرار المحكمة الإدارية لأنه صادر عن جلسة عامة، وفق تأكيده.
وقال إن ما حصل يتنزل في اطار صراع سياسي بين الهيئة والمجلس الذي ضرب عليها حصارا منذ انتخابات 2014.
والاثنين الماضي، أسفرت عملية التصويت على قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة عن رفض 68 نائب لهذا القرار واحتفاظ نائبين بصوتيهما في حين لم يصوت أي نائب بنعم.
وأثار قرار المجلس جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في تونس، بسبب ما اعتُبِر “عدم قانونية القرار” وتوجه أحزاب نحو “ضرب مسار العدالة الانتقالية”.
وقالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، اليوم الاربعاء، إن مجلس نواب الشعب لا يمتلك صلاحيات تنفيذية ليوقف أعمال الهيئة مشددة على أن الهيئة ستواصل مهامها في اطار التزامها بقانون العدالة الانتقالية.
