اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 2 ماي 2014، ان القانون الانتخابي الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس في المجلس الوطني التأسيسي سيؤدي إلى خلق مشهد مشابه لذلك الذي تلى انتخابات 23 أكتوبر 2011، باعتبار أنه يقدم الاختيارات نفسها.
وأوضح سعيد ان طريقة الاقتراع التي ينصّ عليها هذا القانون تصبّ في صالح الأحزاب التي قال انها لم تقف وراء حراك الشعب التونسي الذي كان لديه مشروع واضح ، مشيراً إلى انه من الأجدى لو تمّ تمكين هذا الشعب من الآليات اللازمة لتحقيق مشروعه.
وأردف بالقول ان القانون الانتخابي لا يتيح للمواطنين إلا الاختيار بين أحزاب تتشابه في مشاريعها وتكاد تكون واحدة، مؤكداً ان هذه الطريقة في الاقتراع ستؤدي مرة أخرى إلى الانحراف عن المبدأ الذي يقوم عليه الانتخاب بحيث يتحول من تفويض من الناخبين للنواب إلى تفويض من الناخبين للهيئات المركزية للأحزاب التي ستحسم في عملية تقديم مرشحيها، على حدّ قوله.
وأضاف محدثنا انه تبعاً لذلك ستغيب مسؤولية المرشحين الذين تمّ انتخابهم أمام الناخبين ، موضحاً ان النواب المنتخبين بهذه الطريقة لا يدينون بانتخابهم لمن أعطى صوته بل لمن رشّحهم للانتخابات.
على صعيد آخر، أكد أستاذ القانون الدستوري ان لا شيء يمنع من إجراء الانتخابات قبل موفى السنة الجارية لافتاً النظر إلى ضرورة الإعداد المادي الجيد لكلّ المراحل التي ستمرّ بها العملية الانتخابية.
وشدد على أنه يجب أن لا تكون الانتخابات هدفاً في حدّ ذاتها بل وسيلة لتعبير المواطنين عن آرائهم قائلاً في هذا السياق ان الخطر يكمن في النسبة المتدنية لعدد الناخبين ومرجحاً ان يكون عدد الممتنعين عن المشاركة في العملية الانتخابية مرتفعاً هذه المرة نظراً إلى التجربة التي عاشتها تونس بعد انتخابات أكتوبر 2011، وفق تعبيره.
