مروى الدريدي-
اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ظاهرها قانونية ولكن باطنها غير ذلك تماما، في إشارة منه إلى وجود ضغوطات سياسية مسلطة على الهيئة.
وقال قيس سعيد في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 13 جويلية 2018، إن الهيئة التي توصف بأنها عُليا ومستقلّة تطالها للأسف كل الحسابات السياسية، وحينما تتسلّل السياسة إلى هيئات يصفها الدستور والقانون بأنها مستقلة فإنها بالتأكيد تفقد هذه الاستقلالية”.
وبيّن سعيّد أن الأزمة التي تعيشها هيئة الانتخابات سيكون لها أثر بالغ وعميق على عملها وخاصة على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، مؤكدا أنه كلما دخلت اعتبارات السياسة في هيئة توصف بأنها مستقلة غادرتها هذه الاستقلالية.
وعن أسباب الأزمة قال محدثنا إن السبب الرئيسي ليس في أعضاء الهيئة ولكن في من يسعى بكلّ الوسائل إلى أن يكون له موضع قدم فيها فكم من صورة انتخابية نُظمت وكم من تحالفات أُبرمت وكم من فصول أُوّلت حتى يلقى كل طرف مكانه في هذه الهيئة؟.
وبين سعيد أن الحلول القانونية متوفرة لإخراج الهيئة من أزمتها ويمكن اللّجوء إليها بشرط أن تكون هناك إرادة صادقة، وأمّا وأن هذه الارادة مفقودة وأمّا أن كل خطوة يخطوها أحدهم يحسبها بميزان السياسة فإن الحلّ لا يبدو قريبا أو لا يلوح في الأفق.
وأكّد أن الأزمة تكمن في منظومة الحكم القائمة وليس أدلّ على ذلك من الانتخابات البلديّة التي انتخب فيها 1 على 5 من المسجّلين المحتملين ومع ذلك يدعي كل حزب النصر و”كل يدعي الوصل بتونس وتونس تنكر ذاك”.
