قيادي بحركة النهضة: سنواصل التوافق مع النداء وفق 3 ثوابت أساسية.. وهناك شرطان لتواصل الحكومة عملها

أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة بلقاسم حسن، أن الحركة ستواصل العمل على أساس التوافق السياسي بينها وبين حركة نداء تونس، وفق ثلاثة ثوابت أساسية، وهي المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد، ودعم التوافق مع النداء، وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية لإخراج تونس من أزمتها السياسية الخانقة. ودافع حسن في حوار لصحيفة الشرق الأوسط نُشر اليوم السبت 16 جوان 2018، عن التوافق السياسي لحركته مع حزب النداء منذ انتخابات 2014، وقال إن هذا الخيار ما زال يحظى بالأولوية بعد الانتخابات البلدية، موضحاً أن النهضة تسعى إلى المحافظة على هذا التوافق حتى لا يتعطل العمل البلدي ومشاريع التنمية. كما نفى الاتهامات الموجهة إلى حركة النهضة، بالسيطرة على حكومة الشاهد، قائلا "إن رئيس الحكومة كان من اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي، وهو ابن نداء تونس، ومن غير المعقول أن يجد نفسه متماهياً مع قيادات حركة النهضة. لكن الموقف الذي اتخذته الحركة، ودعمها خيار الاستقرار السياسي، هو الذي أدى إلى تلاق في مواقف الحزبين، ليس مع رئيس الحكومة فقط، بل أيضاً مع عدد من الأحزاب والمنظمات، مثل حزب المبادرة بزعامة كمال مرجان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وكذلك اتحاد الفلاحين". وبخصوص وثيقة قرطاج، قال بقاسم حسن "إن الاتفاق لا يزال قائماً على مستوى الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، وهو موجود في 63 نقطة، ولم تتبق غير النقطة 64 الخاصة بمصير الحكومة ورئيسها… والحال أنها كانت غير مطروحة في البداية. كما أن حركة النهضة ترى أن الاستقرار السياسي مرتبط ببقاء الشاهد، مع إجراء تعديل حكومي محدود قبل فترة وجيزة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة". وحول الحلول المقترحة لتجاوز هذه الخلافات السياسية، اعتبر حسن أن الحل الوحيد يكمن في مواصلة الحوار والنقاش حتى تتوفر الفرصة أمام الحكومة لتنفيذ 63 أولوية اتفقت عليها جميع الأطراف، مبرزاً أن النهضة تعتبر أن الخلافات الداخلية بين قيادات نداء تونس وأبنائه، وأبرزها الخلاف المعلن بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي، تبقى "مجرد شواغل داخلية لا تهم غير حزب النداء، ومن غير المعقول تعميم المشكل الداخلي على المشهد السياسي التونسي ككل". وتابع بالقول: "النهضة في نهاية المطاف ليست مع الشاهد أو ضده، بل تدعم كل طرف سياسي يسعى لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وإخراج تونس من أزمتها الحادة"، مشيراً إلى وجود شرطين على الأقل حتى تواصل الحكومة الحالية عملها، أولهما الإعلان عن عدم ترشحها للانتخابات المقبلة، والالتزام بإنجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".