“قوافل الإبادة القطرية” “تغزو” الصحراء التونسية تحت غطاء أمني؟! (فيديو)

 

وأبدت الرابطة إستغرابها من ”المرافقة الرسمية (أمن وغابات) لهذه القوافل، وذكرت في بيان لها أنّ ”شهود عيان” أكّدوا وجود قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع بالمناطق الصحراوية الواقعة شمال وشرق ولاية توزر (العودية – قرعة الحصان – القبقاب – الحناك – وادي الزريزير…)، مسنودة بطائرة هيلوكويتر، تقوم بملاحقة الغزلان والأرانب وطيور القطا والحباري بإستخدام الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.

 

 

من جانبها نبّهت الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصّة في الصيد إلى ما يحدث بصحراء توزر و"العبث بالثروة الحيوانية من طرف جهات أجنبية، داعية إلى التصدي بكلّ الطرق القانونية لهذه الانتهاكات، خاصة بعد الاعتداء على رئيس الجمعية الجهوية للصيادين بتوزر وهو بصدد توثيق صيد القطريين لطائر الحبارة والغزال المحجّر صيدهما.

 

في هذا السياق اتصلت حقائق أون لاين برئيس الجمعية الجهوية للصيادين بتوزر فتحي التوهامي النوري، الذي أكّد أنه حال علمه بوجود مجموعة من الصيادين القطريين بصحراء توزر وتحديدا بمنطقة القبقاب من عمادة شاكمو من معتمدية حامة الجريد، تحوّل صحبة كاتب عام الجمعية ناصر السلطاني للمعاينة في إطار دورهم في التصدي لجرائم الصيد المحضور، وكانت بصحبتهم مصلحة الغابات، لكن تمّ منعهم كجمعية من قبل أشخاص عرّفوا أنفسهم بأنهم "أمن رئاسي"، وقاموا بافتكاك هوياتهم وهواتفهم الجوالة التي وثقت في صور ومقاطع فيديو عمليات الصيد الممنوعة والجرائم التي حدثت بمنطقة القبقاب، وفق قوله.

 

وتابع محدثنا أنه تمّ إيقافهم مدّة ساعتين من قبل من عرفوا أنفسهم على أنهم "أمن رئاسي"، ثمّ أعادوا إليهم وثائقهم وهواتفهم الجوالة التي حذفوا منها الصور ومقاطع الفيديو للصيادين القطريين وطلبوا منهم مغادرة المكان، مشيرا إلى أن قوات الحرس الوطني كانت موجودة بالمكان.

 

 

وأكد فتحي النوري أنها ليست المرة الأولى التي "يستبيح" فيها الصيادون القطريون الصحراء التونسية ويصطادون طائر الحبارة والغزال المحجر صيدهما تحجيرا تامّا كما تمنع المواثيق الدولية ذلك أيضا، على اعتبار أنهما ثروة حيوانية ومهددة بالانقراض.

 

ولفت إلى أن القانون التونسي يمنع الصيادين ااتونسيين من صيد الحبارة والغزال ويعاقب كل من يتجاوز ذلك بخطية مالية تصل إلى 5 آلاف دينار والسجن وحجز معدات صيدهم، لكن الأمر غير ذلك مع الصيادين الخليجيين المسموح لهم دون غيرهم بالصيد تحت حماية أمنية، وفق قوله.

 

 

في ذات السياق، قال فتحي النوري "إنّ الصيادين القطريين ركّزوا قاعدة في توزر ذات أسوار عالية لا يدخلها أي شخص ما عداهم ولا نعلم ماذا يوجد داخلها، متسائلا كيف يمكن لهم استعمال طائرة هيليكوبتر في منطقة عسكرية؟ وهل أن وزارة الدفاع منحتهم ترخيصا أم لا؟.

 

ولفت إلى أن رابطة حقوق الانسان ذكرت أنّ ”شهود عيان” أكّدوا تواجد قافلة من السيارات القطرية رباعية الدفع بالمناطق الصحراوية مسنودة بطائرة هيلوكويتر، تقوم بملاحقة الغزلان والأرانب وطيور القطا والحباري بإستخدام  الصقور الصيادة والأسلحة والمناظير الدقيقة.

 

 

من جانبه ندّد رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد، أحمد الشكّي في تصريح لحقائق أون لاين، بما أقدمت عليه الجهات الأمنية التي حجزت واعتدت على الحرية الذاتية لرئيس جمعية الصيادين بتوزر والكاتب العام دون إذن قضائي، داعيا الجهات الأمنية إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه منظوريها المتجاوزين للسلطة.

 

وتابع أنه "على خلفية هذا التصرف غير القانوني قام بمراسلة رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووالي توزر ومدير عام إدارة الغابات ومعتمد الجهة لأخذ الاجراءات اللاّزمة أمام انتهاك السيادة الوطنية والجريمة التي قام بها القطريون في صحراء دوز وتعديهم على الثروة الحيوانية المهددة بالانقراض والمحمية بالقانون التونسي وبالمواثيق الدولية".

 

ولفت إلى أن الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة ستعقد اجتماعا يوم السبت القادم للنظر في عمليات الصيد المحضور لطائر الحبارة والغزال بالصحراء من طرف القطريين وتحديد التحركات القانونية اللاّزمة في هذا الإطار.

 

وحاولت حقائق اون لاين بالاتصال بوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لكن دون التوصل إلى أي ردّ، ليبقى السؤال مطروحا من أعطى الأمر بتوفير حماية أمنية للصيادين القطريين رغم قيامهم بعمليا صيد ممنوعة قانونيّا.