لوّح وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي بإمكانية وقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في حال مضت دول الاتحاد الأوروبي في تطبيق تشريع جديد يتعلق بالبيئة وحقوق الإنسان.
ويُلزم التشريع، المعروف باسم “توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية”، الشركات الكبرى بإصلاح أي آثار سلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان والبيئة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها حول العالم.
يحظى هذا القانون المقترح بدعم واسع داخل البرلمان الأوروبي من تحالف يضم أحزاب اليسار والخضر والوسطيين وبعض نواب اليمين المعتدل، غير أنّه يواجه انتقادات حادة من جهات اقتصادية ترى فيه عبئاً إضافياً على الشركات الأوروبية.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، قال الكعبي بلهجة حازمة: “إذا لم يتم تعديل أو إلغاء توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية، فلن نورد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وهذا أمر مؤكد”.
