أصدر قاضي تحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، اليوم الخميس، بطاقات قضائية للإيداع بالسجن في حق تسعة أعوان سجون من مختلف الرتب، تم ايقافهم قبل مدة في علاقة بملف هروب مساجين خطيرين من سجن المرناقية (ولاية منوبة) يوم 31 اكتوبر الماضي.
وقالت المحامية نادية الشواشي الغزواني والتي تنوب عن أحد الموقوفين وهو المدير السابق لتلك المؤسسة السجنية لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن منوبها و8 موقوفين آخرين صدرت بشأنهم بطاقات قضائية للإيداع بالسجن إثر الانتهاء من الاستماع إليهم فجر اليوم من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور الذي يتولى، وفق الشواشي، النظر في 3 ملفات ذات صلة بواقعة الهروب و بوقائع أخرى متصلة بها .
وفجر يوم 31 اكتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين وبعضهم تورط في جرائم إرهابية من سجن المرناقية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني. وتم بعد أيام القبض على هؤلاء المساجين.
وشددت المحامية على أن منوبها الذي كان يشغل خطة مدير سابق لسجن المرناقية وتمت ترقيته في شهر أوت الماضي ليتولى مهام أخرى "لم يكن يشرف على ذلك السجن يوم واقعة الهروب"، قائلة "كان من المجدي الإبقاء عليه في حالة سراح وعدم استسهال إصدار بطاقة الايداع ومواصلة القيام بالاستقراءات الكافية وتجنب تلبيس الاتهامات وتحميل المسؤوليات".
ولم تنف المحامية وجود إهمال في ملف هروب المساجين، مشيرة في السياق ذاته الي أنه " لم تجر بعد أية مكافحة بين أعوان السجون الموقوفين والمساجين " والذي تم ايقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر الجاري خلال تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس في حين تم ايقاف السجين الفار الخامس يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية اريانة.
وحسب المحامية لم يتم تحديد مدة ايقاف موكلها او بقية المظنون فيهم .
يذكر ان وزيرة العدل أذنت يوم 31 اكتوبر الماضي بتعهيد التفقدية العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات، وتوجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن المدني بالمرناقية، كما تم إشعار الجهات الأمنية والقضائية ومن القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
