أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بلاغا اليوم الثلاثاء قال فيه إنّه قد "علم أن قاضي التحقيق الثالث عشر المتعهد بملف قضية انتحال صفة نائبه البرلماني مبروك الحريزي استكمل الجزء الأكبر من الأبحاث والاختبارات النفسية على المتهم المودع بالسجن، وهو بصدد انتظار موعد خلال الايام القادمة لاجراء مكافحة مع المتهم."
واضاف في ذات البلاغ أنّه "وبقدر ما يريد توضيح ملابسات هذه القضية التي تسببت له في حملات تشويه واستهداف مسيّسة في أسرع الأوقات، بقدر ما نحن حريصون على معرفة الجهة او الجهات التي دفعت هذا الإطار الامني للقيام بما قام به من جرم كانت نتيجته الوحيدة تلك الحملة المتواصلة ضدنا وما رافقها من تشكيك وأراجيف مغرضة ورمي للتهم بالباطل خاصة وأن المعطيات المتوفرة بالملف، والتي يتحفظ على بعضها احتراما لسرية التحقيق، تجعله يتمسك بكشف المخططين لهذه العملية ودوافعهم،" وفق تقديره.
كما عبّر عن تفهمه لحجم القضايا المطروحة امام قضاة التحقيق ولكنه يأمل وثقته في القضاء كبيرة للاسراع في البت في هذه القضية التي مرت على أحداثها اليوم قرابة خمسة أشهر وفي كشف الحقيقة كاملة وكشف كل من تورط فيها، مؤكدا أنّه "عند ظهور تلك الحقيقة سيتبين للتونسيين كمية الكذب والمغالطات التي تعمدت بعض المنابر اختلاقها للتأثير على سير القضية واستعمالها لتشويه حزب المؤتمر ونوابه، وهو ما يوحي بوجود ارتباط بين المرجفين والجهات المخططة لتلك الجريمة،"حسب ماورد ايضا في نصّ البيان.
