طفت مجددا الاتهامات التي وجهت سابقا إلى علي العريض بوصفة شغل خطة وزير الداخلية سنة 2012 وأنه تستر على "كنز مطمور" في سوسة.
وأفاد الأمين العام للأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي، عز الدين الجبالي، في تصريح لاذاعة شمس أف أم، امس، بأنه تم رفع شكاية ضد علي العريض للكشف عن مصير "أطنان من الأحجار الكريمة".
وبالعودة إلى هذا الملف الذي أثاره النقابيّ الأمنيّ عصام الدردوري سنة 2017 والذي ألمح إلى إمكانيّة اختفائه، حقائق أون لاين بحثت سابقا في الموضوع والوقوف على مدى صحّة هذه التصريحات وردّ الجهات الرسمية حول هذه المسألة التي أثيرت منذ 6سنوات.
وحول هذا الموضوع، سبق وأفادنا علي العريض القيادي بحركة النهضة والذي يقبع حاليا في السجن، أنّ الداخلية تمتلك وثائقا رسمية بخصوص هذا الموضوع، لافتا إلى أن عصام الدردودي قدم معطيات خاطئة.
وبيّن أنّ هناك مواطنا توهّم وجود " كنز" وعندما قامت وزارة الداخلية بإجراء التحاليل والبحث اللازم، تبين أنه لا وجود للكنز.
وحول التلميحات والاتهامات بأن حركة النهضة استغلت الكنز لفائدتها، اعتبر محدثنا أن ذلك مجرد "أكاذيب".
وبالبحث في أرشيف حقائق اون لاين، تبين أن مواطنا مواطن يدعى "ح.ع" مولود في 1962 متزوج وله ابناء وهو مقاول كهرباء، يقطن بولاية سوسة اكتشف كميات كبيرة من الحجارة غير المألوفة في حديقة منزله سنة 2008، واتجه في 2012 إلى الجهات الرسمية للإعلام عنها.
ردّ الجهات الرسمية: الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد والقضاء
حاولت حقائق اون لاين البحث عن رد الجهات الرسمية أمام هذا الملف، خاصة أنّ عصام الدردوري أكّد في أكثر من مناسبة أنّه تقدم وبادر بإيداع المعطيات الموثّقة التي بحوزته إلى مختلف الجهات الرسميّة.
ووفق معطيات موثقة، فإن الوحدات الامنيّة نسّقت مع مصلحة الآثار بالجهة، وقد أفادنا المتفقد الجهوي لمصلحة الآثار بسوسة التابعة لوزارة الثقافة، رياض الحاج سعيد، أنه ربما مرّ موضوع كهذا على المصلحة يتعلق بإجراء اختبارات حول بعض المواد، نافيا نفيا قطعيّا أن يكون مرّ على سمعه وجود كنز بهذا الحجم.
وبيّن أن المركز يقوم بإحالة أية مادة مثيرة للانتباه إلى مخبر المحجوزات وهو مخبر واحد ووحيد في الجمهورية التونسية.
واتصلت حقائق أون لاين سابقا بوكيل الجمهوريّة بسوسة عبد الرؤوف اليوسفي الذي أكّد عدم علمه بالمسألة، وعدم وجود قضية مرفوعة في هذا الشأن في الوقت الراهن.
من جهته أفادنا رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب أنه لا يمكنه تقديم أي معطى بخصوص الموضوع.
وعما إذا ما تقدم له عصام الدردوري بهذا الملف أم لا، أكد محدثنا أنه لا يمكن التصريح بأي معطى في الغرض، وذلك وفق القانون.
هكذا تتعاطى الدولة إزاء أيّ إشعار بوجود كنز في منطقة ما..
وحول التمشي العادي للدولة التي يأتيها إشعار من مواطن حول وجود "كنز مطمور" مهما كانت نوعيته، اعتبرت آمال حشّانة مديرة المحافظة على التراث وتثمينه التابعة لوزارة الثقافة، أنّ التمشي العاديّ وفق مجلة التراث هو منح المواطن الذي يعلن عن وجود تحفة أثرية أو كنز اثري منحة مالية، لكن هذا غير مفعّل نظرا لغياب أمر قانوني ليصبح هذا القانون ساري المفعول.
وأضافت أن التمشي العادي بعد الإعلام بوجود أثار آو كنوز مطمورة تحت الأرض هو تنقل فريق تابع للمعهد الوطني للتراث من اجل القيام بالاختبارات والتحاليل اللازمة على المادة الموجودة، والبحث عمّا إذا كان لها امتدادات واستخراجها وتبيان قيمتها والمحافظة عليها في المتاحف وإعلام الرأي العام بذلك وتدوين بطاقة هوية حول المادة المحجوزة أي تاريخ استخراجها ولأي حقبة زمنية عائدة ومدّة طمرها في الأرض وبعض المعطيات التي تهمّها.
النيابة العمومية وقيادت من وزارة الداخلية على الخطّ ..
تمت مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر بحث إرشادي في الغرض تحت عدد 02 / 2012 والتنسيق مع مصلحة الآثار وقد تعهدت إحدى فرق الشرطة بهذا الموضوع.
وقد اطلعت قيادات من أعلى المستوى على هذه الوثائق التي تدل على إمكانية وجود أحجار نادرة وباهضة، وتم الإذن بتوفير الحماية للمكان.
حجارة "غريبة" مدفونة في باطن الأرض
وتفيد الوثائق أنّ المواطن "ح.ع" القاطن بولاية سوسة، تقدم إلى مركز الأمن الوطني مرجع النظر في أوائل مارس 2012، وأعلم أنه أثناء حفره لمكان تسريب وتصريف المياه بحديقة منزله سنة 2008، وجد حجارة غريبة وملفتة للانتباه، فقام بأخذ عيّنة منها وأجرى عليها تحاليل مخبريّة ببلجيكا لدى أكبر شركة مخابر مختصة في العالم، وتبين أنها من نوع "quartz" وهو نوع من الحجارة الكريمة والثمينة جدّا وقد تحصّل على شهادة في الغرض، وفق روايته.
الوحدات الأمنية تعاين وجود مادة ملفتة للانتباه
تحوّلت وحدات الأمن معه لمعاينة المكان أين وجدوا كميات كبيرة ومختلفة الألوان والأحجام من الحجارة "الكريمة" وذلك بأحواض داخل مستودع أعدّ للغرض بحديقة "ح.ع" قدرها حوالي 10 أطنان (وفق تقديرات الوحدات الأمنية).
وأكّدت الوحدات الأمنية التي تحولت إلى حديقة المواطن، وفق محاضر مدونة أنه تمت معاينة حديقة تقارب مساحتها 900 متر مربع، وبتنقلهم إلى مستودع جانبي تقارب مساحته 200 متر مربع، وبدخولهم لاحظوا تقسيما به على شكل أحواض عددها 8 بها كميات متفاوتة من الحجارة وهي مختلفة الأحجام والنوعية وكانت بكميات كبيرة ومتفاوتة.
