110
باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،النظر في ملف الاستيلاءات والفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي الذي شملت الابحاث فيه 5 متهمين وهم كل من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان ،ومستشار مقرر عام بنزاعات الدولة،ومسؤولة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية،ورجل الأعمال عبد المجيد بودن .
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر أي منهم وطلب محاموهم التاخير لاحصارهم وحضر المكلف العام بنزعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية .
وبينت المحكمة انها وجهت استدعاء الى وزير املاك الدولة الاسبق سليم بن حميدان الحضور كما بين المكلف العام انه وجه استدعاء الى مستشار الوزير لحضور جلسة المحاكمة …
وتتعلّق القضيّة بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي حيث تمّ تسجيل أكثر من 700 مليون دينار كديون غير مستخلصة في ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها.
وكانت القضية منشورة أمام مركز التحكيم الدولي بباريس والمتهم فيها مستشار مقرر بالمؤسسة. مع العلم أن النزاع قائم منذ سنة 1982.
وللتذكير فقد قرر قاضي تحقيق المحكمة الإبتدائية بتونس , ختم البحث في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي والخطأ الذي تسبب في خسارة الدولة التونسية ل900 مليار في نزاع قضائي تدخلت فيه وزارة أملاك الدولة سنة 2012, إحالة الوزير الأسبق لأملاك الدولة سليم بن حميدان على انظار دائرة الاتهام لدى محكمة الإستئناف بتونس على معنى مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وداد
