قسم الأخبار –
أفاد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي، بأن الموقوفين الأربعة في قضية اقتناء شقق في اسبانيا دون المرور بالبنك المركزي التونسي ينشطون في المهن الحرّة، مشيرا إلى أنّ المُحتفظ بهم، لم يكونوا جميعهم أطباء، كما تمّ تداوله.
وقال الدالي في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، إنّ الأبحاث الأولية إلى حدّ اليوم الاثنين 8 جوان 2020، أثبتت عدم وجود أيّ سياسي ضمن المشمولين بالبحث وعددهم 35 شخصا.
وأضاف أنّ النيابة العمومية كيّفت الأفعال الأولية، وفقا لجرائم صرفية لعدم تعامل المعنيين عن طريق البنك المركزي التونسي، إضافة إلى وجود شبهة تبييض وغسل أموال بالنسبة إلى الشركة التي توسّطت في عملية اقتناء هذه الشراءات، مشيرا إلى أنّ عملية شراء تونسيين لمنازل في الخارج، لا تُعّد جريمة، غير أنها في قضية الحال، لم تستجب للإجراءات المعمول بها ولقواعد الصرف ولشروط تحويل الأموال.
هذا وتقدّر قيمة المبالغ المالية موضوع شبهة الفساد مبدئيا، بـ25 مليون دينار، حسب ما أكده الدالي.
يُذكر أن مُبلّغا عن الفساد، تقدّم خلال شهر جانفي 2020، إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وأبلغ عن شبهات فساد بخصوص اقتناء تونسيين لشقق في مدينة "أليكانتي" الإسبانية، وقد تولت النيابة العمومية سماع هذا المُبلّغ وأجرت أعمالا أولية للتأكد من مدى جدية موضوع التبليغ، قبل الإذن إلى فرقة من الضابطة العدلية المختصة، بإتمام إجراءات الأبحاث الأولية، وتقرر بعد استكمال الأبحاث الأولية، الاحتفاظ بأربعة أشخاص من المشمولين بالبحث.
