مثلت بعض القيادات الامنية أمام قاضي التحقيق في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وذلك بعد ان تقدمت هيئة الدفاع المكلفة بملف القضية بقائمة رسمية إلى جانب المطالبة بفتح تحقيق في بعض الملفات التي تعتبرها من أبرز خيوط الربط في ملف القضية والمتعلقة ببعض الإطارات الامنية.
وقد وجه قاضي التحقيق، وفق ما ورد في صحيفة الصريح الصادرة اليوم الثلاثاء 04 أوت 2015، بعض التهم ضد عدد من القيادات الأمنية والإطارات السابقة بعد أن استُمع إليها كشاهد، من بينها مصطفى بن عمر ووحيد التوجاني، وبعد الاستماع إلى أقوالهما بقيا بحالة سراح، إلى جانب آخرين من بينهم من هو مكلف بالاستعلامات إلى جانب الأمن العمومي والوطني والارهاب، وأصل التحقيقات هو الوثيقة الاستخباراتية الأمريكية والتقرير البالستي.
ومن ابرز الاتهامات الموجه لهؤلاء هو سر عدم وصول الوثيقة الاستخباراتية إلى الأمن العمومي حتى يتم اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية محمد البراهمي خاصة وأن الوثيقة الاستخباراتية كانت تحذر من وقوع جريمة اغتيال في حقه، كما بحث قاضي التحقيق، حسب مصادر الصريح، في تهمتي التقصير والتواطؤ وهل كانت هناك نية حقا في إخفاء الوثيقة الاستخباراتية التي تحذر من عملية الاغتيال أم لا.
يُذكر أنه تم توجيه الدعوة لوزير الداخلية السابق لطفي بن جدو منذ فترة طويلة للمثول أمام قاضي التحقيق كشاهد وقد قدم شهادته التي أكد فيها أنه لم يوجد تقصير ولم يكن هناك سوء نية وراء عدم وصول لوثيقة الاستخباراتية إلى الأمن العمومي ولم يكن هناك تعمد، مرجحا أن يكون ما حصل خطأ بشري غير مقصود.
