هبة حميدي-
لا يزال مصير المتهم محمّد أمين اليحياوي المعروف بـ”شالنكا” قاتل الطفل ياسين مجهولا، إذ أصدر القضاء العسكري حكمه بالإعدام رميا بالرصّاص في حق المتهم، ويتطلب التنفيذ إمضاء رئيس الجمهورية من أجل تنفيذه من قبل الجهات المختصّة.
وفي هذا السّياق علمت حقائق أون لاين، أنّ رئاسة الجمهورية لم يصلها مطلب النظر في الحكم الصادر من المحكمة العسكريّة في حق المتهم.
من جهته بيّن الأستاذ زبيّر اليحياوي محامي عائلة الطفل ياسين بأنه تمّ استيفاء جميع مراحل التقاضي في مراحله الابتدائية والاستئنافيّة والتعقيبيّة، وأصبح حكم الاعدام رميا بالرصاص في حقّ القاتل المعروف بـ”شلنكا”، باتاّ ونهائيّا.
وبيّن الأستاذ اليحياوي في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ الحكم صدر منذ قرابة 6 أشهر، وأنهى مهامه كمحام، والبقية ليست من مشمولاته.
ولفت إلى أنّ الاجراءات المعمول بها، صدور مراسلة آليا من قبل القضاء العسكري الى رئاسة الجمهورية من أجل الإمضاء على حكم تنفيذ الاعدام، مبيّنا أنّ القضاء العسكري ليس من عاداته ركن الملفات.
وأضاف محدّثنا أنّ الفصل 43 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، ينص على أنه “تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكريّة بعد 24 ساعة من صدورها باتة أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة غير أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد عرضه على رئيس الجمهورية للنظر فيه ثم يقرر إما العفو عنه أو إصدار قرار بتنفيذ حكم الإعدام لأن التنفيذ لا يقع مباشرة حال إصدار الحكم”.
وورد في الفصل 45 أنه”بعد المصادقة من رئيس الدولة على الحكم بالإعدام تنفذ عقوبة الإعدام رميا بالرصاص”.
وبذلك فإنّه وحسب الفصل 43 يمكن لرئيس الجمهورية العفو عن المتهم إما بإطلاق سراحه وحفظ التهمة أو إسقاط تهمة الإعدام إلى المؤبّد أو الامضاء على تنفيذ حكم الاعدام.
يذكر أنّ آخر حكم بالإعدام تم سنة 1991 في حق المتهم الناصر الدامرجي سفاح نابل الذي ارتكب جرائم قتل واغتصاب بشعة في حقّ عدد من الاطفال.
وحول عدد الأحكام الصادرة من قبل القضاء العسكري في حق عسكريين، رفضت إدارة القضاء العسكري مدّنا بمعطيات.
