من المنتظر أن تنظر محكمة التعقيب، مع انطلاق السنة القضائية الجديدة، في الطعون التي سبق أن تقدمت بها هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، الأستاذة عبير موسي، ضد عدد من الأحكام الاستئنافية الصادرة في حقها ضمن ثلاث قضايا مختلفة.
وتتوزع الملفات المطعون فيها بين القضية المعروفة بـ”مكتب ضبط رئاسة الجمهورية”، وقضيتين إضافيتين رفعتهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت، بتاريخ 13 مارس 2026، بسجن عبير موسي لمدة 10 أعوام في قضية “مكتب ضبط رئاسة الجمهورية”، من أجل تهم من بينها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، إلى جانب أحكام أخرى في السياق نفسه تتعلق بمعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، والسجن لمدة 6 أشهر من أجل “تعطيل حرية العمل”.
أما فيما يتعلق بملفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد حُكم على عبير موسي استئنافياً بالسجن لمدة عامين في القضية الأولى، فيما قضت المحكمة بسجنها لمدة 6 أشهر في القضية الثانية.
وبذلك، يبلغ مجموع الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق عبير موسي 12 سنة و6 أشهر، في انتظار ما ستبت فيه محكمة التعقيب بشأن الطعون المقدمة.
