مروى الدريدي-
سيدخل الأمر الحكومي المتعلق بإجبارية وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة لراكبي المقاعد الخلفية حيز التنفيذ يوم 27 أفريل 2018، ويترتب عن مخالفة هذا الأمر خطية مالية بـ40 دينارا يتحمّلها صاحب السيارة.
وفي هذا الإطار سينطلق المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية، في حملة توعوية لتشجيع المواطنين قصد ارتداء حزام الأمان في المقاعد الخلفية للسيارة الذي من شأنه أن يخفّف من حدّة الصدمة عند الحوادث بـ75 بالمائة، وفق ما أفاد به المكلف بالإعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية أسامة المبروك لحقائق أون لاين.
وتابع محدثنا بأن المرصد سطّر استراتيجية بـ5 سنوات لرفع مستوى الانضباط لهذا الأمر الحكومي.
وينص الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 على أن حزام الأمان اجباري داخل وخارج مواطن العمران وبالطرقات السيارة وذلك بالنسبة إلى السواق وراكبي المقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية المجهزة بها، للعربات المنصوص عليها بالفصل 74 من هذا الأمر.
ويعفى من الاستعمال الإجباري لحزام الأمان:
ـ الأشخاص الذين لا تسمح لهم حالتهم الصحية باستعماله. وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مصحوبين بشهادة طبية مطابقة للأنموذج الملحق بهذا الأمر وحاملة لتأشيرة المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
ـ جميع السواق عند القيام بعملية السير إلى الوراء.
ـ سواق العربات التالية:
ـ عربات النقل غير المنتظم للأشخاص على الطرقات داخل مواطن العمران عند ممارسة المهنة.
ـ العربات ذات الأولوية وعربات التدخل السريع وذلك عند استعمالها للمنبهات الصوتية والضوئية.
