25
من المنتظر أن يصدر خلال الساعات القادمة بلاغ مشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل متعلق بانطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور التي تهمّ الموظفين وأعوان وأجراء المؤسسات والشركات العمومية الذين يتجاوز عددهم الـ 800 ألف عون وإطار.
وسيحدّد البلاغ المشترك موعد انطلاق جلسات التفاوض وآجال انتهائها، كما سيكشف عن تركيبة لجنة التفاوض التي ستتكون من الحكومة واتحاد الشغل.
وأفادت صحيفة الشروق، الصادرة اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2015، بأن التفاوض حول الزيادة في أجور الموظفين وأعوان وأجراء القطاع العام سيتمّ على مستوى مركزي. وتتجه النية إلى إقرار نسبة يتمّ تعميهما على كلّ الأسلاك والمؤسسات العمومية.
ولن تقلّ نسبة الزيادة في كلّ الحالات عن 6 بالمائة وهي نفس النسبة التي تمّ إقرارها في القطاع الخاص.
