13
يسرى الشيخاوي-
لم ينفكّ الناشطون في المجتمع المدني في بلدية قرطاج يحذّرون من تبعات عدم تدخّل السلطة المحلية لوضع حدّ للاعتداء على المنطقة الأثرية، وهو ما يجعلها مهدّدة بالخروج من التصنيف العالمي لليونسكو.
وفي هذا الصدد، وجّهت الناشطة في المجتمع المدني سلوى الجزيري نداء استغاثة إلى والي تونس وإلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتدخّل من أجل وقف اعتداء على الموانئ البونيقية التي تعاني أصلا من مشكل في الصيانة، وفق قولها.
وأفادت الجزيري، في تصريح لحقائق أون لاين، بانّ صاحب مطعم في الجهة يستغل المنطقة الأثرية في قرطاج، وتوسع دون رخصة في ملك بلدي واستغل الشريط الساحلي أيضا دون موجب، على حد تعبيرها.
واعتبرت انّ المجلس البلدي في قرطاج لم يجد حلّا لمشكلة البناء الفوضوي الذي يهدّد الذاكرة التاريخية للمنطقة، مشيرة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين على الملك العام والآثار بل على العكس عقدت رئيسة البلدية اجتماعا مع مستشاريها في نزل اعتدى صاحبه على الآثار، طبقا لقولها.
وأضافت أن المواطنين تقدّموا بعريضة إلى رئيسة البلدية والتقوا بها ولكن دون جدوى وإلى اليوم لم يتم تطبيق القانون على المخالفين رغم أنّها تحدّثت في وقت سابق عن قرار غلق للمطعم لعدم التزامه بكراس الشروط، على حدّ تعبيرها.
وأشارت محدّثتنا إلى أنّها لا تشكّك في نزاهة رئيسة البلدية ولكنها تستغرب عدم تطبيقها القانون وربّما يعود الامر إلى حسابات ضيّقة، وفق قولها.
ولفتت إلى انّ رئيسة المجلس البلدي بقرطاج لم تحضر الجلسة التمهيدية التي انعقدت السبت الفارط بحضور متساكني الجهة ومكونات المجتمع المدني، وهو ما اعتبرته تقليلا من شأنهم.
ومن جهته قال عضو المجلس البلدي بقرطاج زياد الهاني، في تصريح لحقائق أون لاين، إنّ تشكيات أهالي قرطاج وأساسا المجتمع المدني والمتعلّقة بالاعتداء على الآثار في محلها.
وأضاف " في تقديري أن المجلس البلدي وأنا عضو فيه مطالب بأن يكون لديه المساحة والقدرة على تطبيق القانون على الجميع وتحمّل رسالته في خدمة البلدية التي انتخبه المواطنون من اجلها وإلا فعليه ان يرحل مع احترامي الكامل للجهود التي يقوم بها أغلب أعضاء المجلس".
