30
أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنتي المالية والتخطيط الاستراتيجي مشروع قانون مقترح من الجانب الحكومي للموافقة على اتفاقية قرض بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون أورو للمساهمة في تطوير الديوان الوطني للحماية المدنية.
وتقول جهة المبادرة أن فترة سداد القرض ستكون على امتداد 20 عاما مع فترة إمهال بسبع سنوات مع هبة من الجهة المانحة بقيمة 1.5 مليون أورو لمرافقة مشروع التطوير و تقديم الدعم الفني .
و تفسر جهة المبادرة أن مبلغ القرض سيستغل في بناء مقر اجتماعي عصري يجمع كل إدارات الحماية المدنية و يوفر فضاءات أوسع لقاعات العمليات و التنسيق و استقبال النداءات .
كما سيتم اقتناء تجهيزات ذات قيمة مضافة عالية و تعزيز قدرات فرقة النخبة خاصة و أن التغيرات المناخية تفرض اليوم وجود أجهزة تدخل مدني ذات جاهزية عالية .
