أفاد مصدر عسكري جزائري بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترأس، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن، خصّص لدراسة الأوضاع المتوتّرة بليبيا، وخطورتها على الأمن الوطني، خاصة مع كثرة الحديث عن تدخل عسكري مرتقب في ليبيا، وهو التّدخل الذّي ترفضه الجزائر، كما رفضت طلبًا فرنسيًا، أمريكيًا، روسيًا، بالمشاركة في الهجوم العسكري على ليبيا.
وقال ذات المصدر لصحيفة الفجر الجزائرية الصادرة اليوم الخميس 18 فيفري 2016، إن هذا الاجتماع يعتبر "اجتماع حرب" بالنظر لطابعه الاستعجالي، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية التي شاركت فيه، مما يوحي أن هناك قرارات هامة قد تم اتخاذها، حيث تطرق لموضوع واحد، وهو التدخل العسكري في ليبيا والذي بات وشيكًا، مشيرا إلى ان السلطات العليا في البلاد قد علمت أو تم إبلاغها بتوقيت التدخل، الذي تفيد بعض المعلومات أنه سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس المقبل، كما تم الإبقاء على الاجتماع مفتوحا إلى أجل غير محدود ولم تُرفع جلساته أو تُختم، على أن يتم الاجتماع مرة أخرى في حال طفت على سطح الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية مستجدات طارئة وخطيرة.
كما تقرر الإبقاء على الحدود البرية مع ليبيا مغلقة إلى أجل غير مسمى، بالاضافة إلى غلق الحدود البرية مع تونس بصفة مؤقتة، مباشرة بعد بداية العمليات العسكرية في ليبيا، منعا لمحاولات تسلل إرهابيين وعناصر مسلحة، قد تستغل الوضع وتندسّ ضمن المواطنين العاديين، إضافة إلى تشديد المراقبة على مستوى الحدود البحرية والمطارات.
