قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبكات “التسفير” ورفض الإفراج عن المتهمين الموقوفين والاستجابة لبعض الطلبات” التحضيرية” التي تقدم بها دفاع بعض المتهمين.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس شرعت في النظر في ملف القضية المتعلقة ” بالتسفير” الى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية، وتشمل قائمة المتهمين مئات الأشخاص من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض والرئيس السابق لفريق أمن الطائرات ومستشار سابق بوزارة الداخلية والناطق الرسمي باسم تنظيم ” أنصار الشريعة” المحظور.
وطلب محامو بعض المتهمين التأخير مع تقديم طلبات تحضيري تتعلق بمراسلة وزارة الداخلية حول بعض المسائل التي علاقة بملف ” التسفير” مع تقديم مطالب للإفراج عن منوبيهم.
وإثر الجلسة، قررت هيئة الدائرة المتعهدة رفض مطالب الإفراج عن المتهمين الموقوفين وتحديد موعد لاحق لمواصلة النظر في ملف القضية والاستجابة لبعض المطالب ” التحضيرية ” التي تقدم بها محامو بعض المتهمين المحالين على أنظار الدائرة.
