قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف شبهات فساد مالي وإداري شملت الأبحاث فيها وزير الشؤون الاجتماعية السابق محمد الطرابلسي والمدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج عبد القادر المهذبي.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أحالت في 27 ديسمبر 2023 المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في ملف شبهات فساد مالي وإداري من أجل “استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما” على معنى الفصل 96 والفصل 98 من المجلة الجزائية، وذلك على خلفية القضيتين التحقيقيتين موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة ضد المذكورين بخصوص الإخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين بسفارات تونسية بالخارج للسنوات 2017 و2018-2019.
و قد تم الاستماع الى مرصد رقابة بخصوص الشكاية التي رفعها يوم 3 مارس 2022 المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد التي تورطت فيها إحدى شركات الشحن الجوي السريع مع موظفين عموميين في ديوان الطيران المدني والمطارات ووزارة النقل واطارات أخرى توسطت لتمكين الشركة المذكورة من امتيازات دون وجه حق فيها اضرار بمصالح الدولة وفق ما ورد في ملف القضية.
ووفق ما توفر من معطيات فقد قدم المرصد مؤيدات جديدة أكد فيها محاميه مواصلة خرق القانون وتبين تورط الادارة العامة الحالية لديوان الطيران المدني والمطارات في التواطئ بتمكين الشركة المذكورة من امتياز اسداء الخدمات الأرضية (الهندلينغ) لفائدة طائرات الشركة ومعالجة الشحن عند التوريد ومعالجة شحن الشركات الاخرى وتجاهل حكم قضائي واضح يمنع تلك الامتيازات. مع التغطية على التواطئ بتقديم شكايات في الغاء عقد الأشغال الوقتي وفق ما ورد في ملف القضية والمؤيدات المقدمة وقد تم فتح بحث في الغرض .
