اصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن في حق اطار ب” الصوناد ” وصاحب شركة أشغال وذلك من أجل شبهات فساد مالي واداري في أشغال صيانة تقوم بها الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه.
وحسب محاضر البحث فان التحقيق في ملف القضية انطلق اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للصوناد حول الكشف عن شبهات فساد مالي واداري بخصوص اعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة لأنابيب مد المياه الصالحة للشرب بالتنسيق مع احدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع الصوناد.
وكشفت الأبحاث عن تورط اطار بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، صحبة وكيل شركة خاصة وثلاثة اعوان آخرين من الصوناد.
وباحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق الاطار بالصوناد ووكيل الشركة الخاصة مع الابقاء على الأعوان الثلاثة الآخرين بحالة سراح على ذمة القضية مع تحجير السفر عليهم.
