أحمد الفقي-
أفرج مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أخيرا عن العقوبات الخاصة بدربي العاصمة حيث تمت مراسلة النادي الإفريقي والترجي الرياضي وبقية الأندية لابلاغها بالقرارات التي جرى اتخاذها قبل أسبوعين.
وكنا في “الأخبار” قد فتحنا الملف في عدد الأسبوع الماضي خاصة أن ما جاء في الكواليس لا يليق بمسؤولين في هيكل مشرف على كرة القدم المحترفة.
ونعود في عدد اليوم لنضيف أن عددا من أعضاء مكتب الرابطة قد فرضوا إصدار القرارات حتى لا يسقط المكتب لاسيما وأن الغالبية لوحت بالاستقالة وعلى رأسهم العضو نهاد بن حميدة الذي أدلى بتصريحات صحفية قال فيها إنه وضع حدا لمهامه صلب الرابطة قبل أن يتراجع بمجرد الإعلان عنها مساء الخميس الماضي.
بن محمد من جديد
أرسل رئيس الرابطة وليد بن محمد شهادة طبية كذريعة لغيابه وتعطيل اصدار القرارات الخاصة بدربي العاصمة قبل أن يتّضح أنه قد سافر إلى المكسيك لمتابعة لقاء المنتخب الوطني ونظيره الياباني.
ويبدو أن بن محمد غير مؤهل لقيادة مكتب الرابطة في ظل عدم قدرته على مجاراة الضغوطات ففي الجلسة التي انعقدت لإصدار العقوبات تخلّى عن رئاسة مجريات لفائدة نهاد بن حميدة قبل أن يعود مرة أخرى للتغيّب حيث تخلف عن يوم الخميس الماضي لدى اصدار القرارات حيث أبلغ أعضاء مكتبه أنه لا يزال خارج تونس وهو أمر ثبت أنه غير صحيح.
مطالب الاستقالة
لئن يطالب السواد الأعظم في الشارع الرياضي بانهاء مهام المكتب الجامعي أو تقديم أعضائه لاستقالاتهم إلا أن تعميم هذه المطالب ليشمل مكتب الرابطة يبقى أمرا مطلوبا ايضا.
فالمكتب الحالي بقيادة وليد بن محمد كسب سباقا انتخابيا بطريقة جدليّة في ظل تشكيك في قرار لجان الجامعة بأن تعاد الجلسة الإنتخابية ليوم الإقتراع فقط وليس كامل المسار.
وتلوح بدايات هذا المكتب متعثّرة وقد لا يكون قادرا على مواجهة ضغوطات الموسم المقبل وقد يكون من الأجدى إعادة الانتخابات لعلها تفرز تركيبة أكثر صلابة.
حديث عن الغاء النزول
عرفت الأيام الأخيرة تداول أخبار مفادها أن بطولة الموسم المقبل قد تتكون من 20 فريقا حيث سيتم اسعاف الثلاثي المتكون من شبيبة القيروان ومستقبل قابس ومستقبل سليمان مع الحاق الملعب القابسي الذي خاض نهائي “الباراج” في الرابطة الثانية الخاص بالصعود.
وجاءت هذه الأخبار أولا في إطار امتصاص غضب الشارع الرياضي وتشتيت الحديث عن فضيحة المشاركة في كأس العالم بالإضافة إلى غايات قد تكون انتخابية في مرحلة لاحقة.
وتشير بعض الأخبار إلى أن هناك عديد التعقيدات المتعلقة بحسابات النزول للرابطة الثانية خاصة مع الشكايتين اللتين تقدم بهما كل من مستقبل سليمان وشبيبة القيروان والتشكيك في عدالة ونزاهة المكتب الجامعي في التعامل مع ملفات الأندية التي لم تحترم التزاماتها المالية.
ولئن لا تعدو هذه الأخبار عن كونها جسّ نبض للشارع الرياضي ومحاولات لترضية الشارع الرياضي إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن هناك فصلا قانونيا يمنع اسعاف الأندية النازلة في حال تقرر الترفيع في عدد فرق أيّ قسم محترف وبالتالي فإن هذه الإشاعات قد لا يكون تحويلها إلى حقيقة سهلا من الناحية القانونية إلا إذا سبقتها جلسة عامة لتغيير القوانين.
8
