كشفت جمعية الصيادلة، أمس الأحد، عن قائمة بـ 690 نوعا من الدواء، مفقودة أو يصعب الحصول عليها، وأنه يسقع تحيينها إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2022.
وتعود أسباب أزمة فقدان الأدوية، حسب الجمعية، أساسا إلى تفاقم ديون الصيدلية المركزية لدى المخابر الأجنبية، والعجز الحاصل لديها، اضافة إلى فشل وزراء الصحة في الحكومات المتعاقبة على ايجاد الحلول لهذا العجز المتفاقم منذ سنة 2015.
واتصلت حقائق أون لاين بمدير عام الصيدلية المركزية بشير اليرماني، للتحقق من هذا الرقم، والتثبت من الأدوية المفقودة فعليّا من السوق إلا أنه لم نتمكن من ذلك، كما تصلت بكاتب عام نقابة الصيديلة المركزية الذي أكّد أنه ليست لديه أية فكرة عن الأدوية.
في مقابل ذلك اعتبر رئيس النقابة التونسية للصيدليات الخاصة نوفل عميرة، أن الرقم الذي تم تداوله مؤخرا حول فقدان 690 نوعا من الأدوية في تونس مبالغ فيه وغير دقيق.
وأوضح في تصريح لاذاعة شمس اف ام، اليوم الاثنين، أن قائمة الأدوية المفقودة في تونس تتراوح بين 300 و350 نوعا في أقصى الحالات وفي بعض الأحيان تصل إلى 250 نوعا، وفق تعبيره.
وشدد المتحدث، على أن الأرقام التي تم تداولها مبالغ فيها، و هناك مشكلة في التزود بهذه القائمة منذ أفريل 2018، لافتا إلى أن القطاع يعاني من عديد المشاكل بعضها يمكن حلها بقرار سياسي.
وأخيراً، خسرت السوق التونسية ثلاث شركات أجنبية متخصصة في صناعة وتسويق الأدوية، بعدما غادرت البلاد بسبب ما وصفته بتعقيدات وطول الإجراءات الإدارية المتعمدة للحصول على تراخيص تسويق الأدوية الجديدة.
في المقابل، دعا وزير الصحة، علي المرابط، إلى تحديد حاجيات البلاد بصفة دقيقة لدى التزوّد بالأدوية قصد ترشيد النفقات في المجال، مشيراً إلى أنّ أزمة الدواء في طريقها إلى الانفراج مع اقتراب إنشاء وكالة تونسية للأدوية.
