أفضى اللقاء الخماسي المنعقد أمس بقصر قرطاج، تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، عن تعيين موفى الاسبوع الجاري كموعد لإمضاء اتفاقية الزيادة في أجور القطاع العام وذلك بعد استكمال المشاورات حول بعض الجزئيات المتعلقة بآجال التنفيذ وتحديد مبالغ الزيادة بكل دقة من منطلق أن الزيادة ستكون حسب الأصناف.
وأعلن السبسي عقب اللقاء الذي جمعه بكل من رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر والأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي وبحضور مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج، أن هناك تقدما في مشاورات الزيادة في أجور القطاع الخاص وسيتم الإمضاء على ذلك في نهاية الشهر الجاري.
وقدم رئيس الجمهورية ، وفق ما أوردته صحيفة المغرب الصادرة اليوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015، مقترحا وصف بـ"الوسطي" بخصوص الخلاف بين الطرفين النقابي والحكومي صلب لجنة 4 زائد 4 التي أجرت إلى حد الآن 8 جلسات تفاوض حول الزيادة في أجور القطاع العام، والمتمحور حول آجال التنفيذ، رغم الاتفاق على مقادير الزيادة، حيث أن الاتحاد متمسك بأن يكون تفعيل الزيادة العامة بداية من أكتوبر 2015، والمطالب الخصوصية بداية من جانفي 2016، في حين أن الطرف الحكومي يرفض ذلك ويطلب أن تكون الزيادات بعد سنوات ..
يُذكر أن اقتراح السبسي لم يتم الاعلان عنه وتم التكتم عليه من قبل الأطراف الحاضرة، حتى ان صاحبه لم يتطرق إليه خلال كلمته التي ألقاها بعد انتهاء اللقاء مكتفيا بتقديم موعد إمضاء الاتفاقين في القطاعين العام والخاص وأوضح بشكل مقتضب الهدف من مبادرة المصالحة الوطنية.
