قسم الأخبار –
اعتبرت قناة نسمة في بيان لها، علقت من خلاله على تخطئتها من قبل “الهايكا” بمبلغ قدره 250 ألف دينار إلى جانب خطايا ماليّة أخرى سابقة تبلغ جملتها 580 ألف دينار، أن “القرار اُتّخذ بطريقة مزاجية اعتباطيّة وهستيريّة في غياب معايير وجدول للخطايا الماليّة”.
كما اعتبرت أنه “سعي متواصل من قبل الهايكا لإفلاس القناة وإحالة العاملين بها وعددهم يتجاوز الـ450 فردا على البطالة بما ينجرّ عن ذلك من تداعيات سلبيّة لعائلاتهم وبصفة أوسع لتخريب المنظومة الإعلاميّة الوطنيّة وتفكيكها بما يهدّد بصفة خطيرة حريّة الإعلام والتعبير والمسار الديمقراطي برمّته ويتعارض مع دستور البلاد”.
هذا ودعا البيان وزارة المالية إلى تحمّل مسؤولية تطبيق قرارات الهايكا التي تعتبرها قناة نسمة “خارجة عن القانون” وتحتفظ بحقها في التوجه إلى القضاء في حق الوزارة وكافة الأجهزة التابعة المناط بعهدتها تنفيذ هذه القرارات “الباطلة”، وفق نص البيان.
وطالبت القناة من جهة أخرى، مجلس نواب الشعب بتحمّل مسؤوليّته كاملة وذلك بالتعجيل في إصدار القانون المنظّم للقطاع السمعي البصري وإنقاذه ممّا يتهدّده من مخاطر جرّاء ما تأتيه “الهايكا” من ممارسات عبثيّة، وفق تقديرها.
